رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
أكد المتحدث باسم حركة فتح حسين حمايل، أن قرار إسرائيل بوقف التنسيق المدني مع السلطة الفلسطينية، جاء ردا على قرار الرئيس محمود عباس بوقف كافة الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال حمايل: إن إسرائيل أوقفت كل ما يتعلق بالتنسيق المدني، بما في ذلك الصحة والعلاج، والسفر، والتجارة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يقوم باحتجاز أي سيارة تتبع للأمن الفلسطيني، لساعات طويلة، وفقا لحديثه لدنيا الوطن.
وأضاف: "كما تقوم إسرائيل باحتجاز الضباط، وسحب هوياتهم"، منوها إلى أن هناك تحذيرات إسرائيلية من إمكانية حدوث احتكاك واشتباك بين الجيش الإسرائيلي، والأمن الفلسطيني، حال تم اقتحام المدن.
ونفى حمايل، كل الأخبار التي تتحدث عن أن التنسيق الأمني لا يزال مستمرًا، معتبرًا أن ذلك مصدره إسرائيل ووسائل إعلامها، الذين يُريدون أن يشككوا المواطن الفلسطيني بقيادته وأجهزته الأمنية.
وشدد على أنه تم إيقاف كافة الاتفاقيات مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني، منذ اللحظات الأولى لإعلان الرئيس محمود عباس هذا القرار.
وقبل أسبوعين، أعلن الرئيس محمود عباس، أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.
وقال الرئيس في كلمته خلال اجتماع للقيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إن القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأضاف الرئيس: على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وحمل الرئيس الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على شعبنا، واعتبرها شريكا اساسا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والاجراءات العدوانية المجحفة بحقوق شعبنا.
دنيا الوطن
