رام الله الاخباري:
خسر السوق المحلي الفلسطيني نحو 18.800 ألف وظيفة، خلال الربع الأول من العام الجاري، بالمقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بسبب جائحة كورونا المستجد.
ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن عدد العاملين في السوق المحلية انخفض إلى 888 ألف عاملا في الربع الأول للعام الجاري مقارنة بـــ 906 آلاف عامل في الربع الأخير للعام الماضي، منوها إلى أن نسبة البطالة بلغت في الربع الأول من العام الحالي 25%.
وأوضح المركز في بيان سابق له، أن عدد القوى العاملة في فلسطين، حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، قد بلغ حوالي مليون عامل، مقسمين إلى 634 ألف في الضفة الغربية و252 ألف في قطاع غزة، و99 ألف في إسرائيل و20 ألف في المستعمرات الإسرائيلية.
يذكر أن جائحة كورونا قد تسببت في تعطيل الاقتصاد الفلسطيني ابتداء من الخامس من مارس الماضي، بعد فرض الحكومة إجراءات العزل للوقاية من الفيروس القاتل.
وبالأمس، توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تتراوح بين 7.6% و11% هذا العام، بسبب جائحة "كورونا"، فيما أعرب عن قلقه للاتساع الكبير في الفجوة التمويلية في الموازنة العامة، والتي قد تصل إلى 1.5 مليار دولار.
وقال البنك الدولي، في تقرير، أصدره اليوم الاثنين وصل "رام الله الاخباري" نسخة عنه: "أدى التراجع المفاجئ للأنشطة الاقتصادية والضغط على الموارد المالية للسلطة الفلسطينية إلى تعريض موارد رزق الفلسطينيين لمخاطر عالية، حيث يستمر تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الإضرار بالاقتصاد بشدة".
وأضاف البنك الدولي أنه سيرفع التقرير إلى لجنة الارتباط الخاصة بتنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني، برئاسة النرويج، في اجتماع ستعقده عبر الإنترنت غدا الثلاثاء، وهو اجتماع يحدد السياسات بشأن المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني.
وتابع التقرير: بعد أن سجل معدل النمو 1% فقط في عام 2019، من المتوقع أن ينكمش بنسبة 7.6% على الأقل في عام 2020، وبعد مرور الأزمة الحالية، فإن رفع القيود على تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الإطار القانوني يمكن أن يؤديا دورًا مهمًا في تحفيز الاقتصاد المتعثر".
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار: "مع دخول جائحة فيروس كورونا المستجد شهرها الثالث، تؤثر الأزمة على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم. وقد تحركت السلطة الفلسطينية في وقت مبكر وبشكل حاسم لإنقاذ الأرواح، ومع ذلك، فإن سنوات عديدة من تراجع دعم المانحين ومحدودية الأدوات الاقتصادية حوّلت قدرة الحكومة على حماية سبل العيش إلى مهمة عسيرة. لذلك، فإن الدعم الخارجي سيكون حاسماً للمساعدة على نمو الاقتصاد خلال هذه الفترة غير المسبوقة".
