رام الله الاخباري:

انتقد المستشار القضائي للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الطلب الذي تقدمت به حكومة الاحتلال الهادف إلى تمديد قانون منع لم شمل الفلسطينيين لعام آخر، وذلك في الوقت الذي تدور فيه نقاشات حول السماح بـ"لم الشمل" للفلسطينيين.

ووفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية، فإن القانون المذكور يسمح للحكومة الإسرائيلية منع الحصول على الجنسية أو تأشيرة الدخول لفلسطينيين تزوجوا من إسرائيليات أو تربطهم علاقة قربى من الدرجة الأولى بإسرائيليين، كما يسري القانون على مواطني إيران ولبنان وسوريا والعراق.

كما طالب المستشار القضائي أعضاء "لجنة الخارجية والأمن في الكنيست" إلى العمل على استبدال القانون المطبق منذ العام 2003 بقانون آخر يكون أكثر مرونة في منح تصاريح لم الشمل.

وقال المستشار القضائي: "لقد آن الأوان وبعد 17 عام من تطبيق القانون للنظر فيه من جديد ودراسة استبداله بآلية أقل تشدداً ما يسمح بالقيام بتغييرات ملحة وقت الحاجة".

يذكر أن جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك"، يعمل منذ سنوات على تزويد الكنيست بمعلومات يزعم فيها نية نشطاء فلسطينيين باستغلال "لم الشمل" لأهداف القيام بعمليات داخل اسرائيل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون يحرم الآلاف من الفلسطينيين من العيش مع عائلاتهم، ويفاقم من معاناتهم حيث يضطر بعضهم للتسلل لاسرائيل والعيش في ظل الملاحقة المستمرة.

وفي تموز 2019 الماضي، قرر الكنيست الإسرائيلي تمديد "قانون المواطنة" لمدة عام، مُكرِّساً معاناة 30 ألف عائلة فلسطينية، عبر منع لمّ شمل أفرادها وإعطائهم "المواطنة".

وتسوّق اسرائيل الذرائع الأمنية في تبريرها للقانون المؤقت الذي سُنّ عام 2003، ويبلغ مع آخر تجديد له 17 عاماً، لكن يظلّ الهاجس الديموغرافي لديها هو الأساس فيه.

ومنذ عام 2003، تعاني أكثر من 30 ألف عائلة فلسطينية من تأثيرات القانون، الذي لا يسمح لحاملي الهوية الفلسطينية ـ في حال زواجهم بفلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية ـ بالحصول على "المواطنة"، المتمثلة ابتداءً في الجنسية.

وخلال السنوات السابقة، بُذلت جهود حثيثة ضد القانون، أثمرت منح بطاقات هوية ومكانة قانونية لأكثر من ‏‏2200 من الأزواج الفلسطينيين من مناطق الضفة وغزة، لكنها مشروطة بالتجديد كل عام.