الخميس 28 مايو 2020 09:19 م بتوقيت القدس المحتلة

هآرتس " المستوطنون يرفضون خطط الضم

هآرتس " المستوطنون يرفضون خطط الضم

رام الله الاخباري:

تواجه خطوة الضم وفرض السيادة، التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية البدء بتطبيقها في الأول من يوليو/ تموز المقبل، وفقا لصفقة القرن الأمريكية، معارضة كبيرة من داخل وخارج الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، الأمر الذي رفع من مستوى الشعور بالإحباط مؤخرا.

ووفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية، فإن الإدارة الأميركية بت محبطة جراء موقف المستوطنين اليمنيين المتطرفين، واصفة ما يجري بـ"الجحود" تجاهها بعدما قدمت حتى الآن أفضل عرض، لم يسبق لإسرائيل أن حصلت عليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك خلافات في اليمين بين الجهات التي قد توصف بـ "البراغماتية" في أوساط قيادات المستوطنين الذين يسعون لخطف كل ما يمكن خطفه وانتزاعه من قبل الإدارة الأميركية، وبين ما يُطلق عليهم "أصحاب المبادئ" الذين يعتبرون ما يجري إفلاس حقيقي.

وأوضحت الصحيفة أن قسم "أصحاب المبادئ" يبررون إقامة دولة فلسطينية على حوالي 70% من أراضي الضفة سينهي رؤية أرض إسرائيل بأكملها، وسيضع 15 بؤرة استيطانية ضمن "الجيوب" المحسوبة على الدولة الفلسطينية.

وكان الوزير في الحكومة الإسرائيلية الجديدة رافي بيرتس، قد أكد في وقت سابق بأنه لن يسمح بأي حال من الأحوال إقامة دولة فلسطينية.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنشأ فيها نقاشات ساخنة بين المستوطنين المتطرفين، مبينة أن كل مرة يُطلب منهم رأيهم في تحديد الحل السياسي المفضل لهم، تجري مثل هذه النقاشات.

وجدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، التأكيد على أن هناك فرصة "تاريخية" لتطبيق خطة الضم الإسرائيلية وفرض "السيادة" على مناطق فلسطينية محتلة في الضفة الغربية، مدعيا أن الاسرائيليين لن يحصلوا على صفقة أفضل منها.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن نتنياهو، تأكيده أن هناك فرصة تاريخية لتغيير الاتجاه التاريخي السائد حول حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مبينا أن جميع الخطط السياسية السابقة تتضمن تنازلات إسرائيلية بشأن المناطق، حتى حدود عام 1967، وتتحدث عن تقسيم القدس، وحل قضية اللاجئين.

وأوضح نتنياهو أنه لن يتم منح أي "تجمعات فلسطينية" في المناطق التي ستطبق فيها السيادة خاصة بمنطقة الأغوار الجنسية الإسرائيلية، إنما سيبقون في تلك التجمعات، كرعايا بحكم هويتهم الفلسطينية، ولكن السيطرة الأمنية هناك ستكون اسرائيلية".

وزعم نتنياهو أن الفلسطينيين إذا وافقوا على سيطرة إسرائيل أمنيا على جميع المناطق في الضفة والأغوار، فإنهم سيحصلون على كيانهم الخاص وفقا لصفقة القرن، مشيرا إلى وجود عشرة شروط لمنح الفلسطينيين مثل هذا الكيان.

وأضاف: "تتمثل هذه الشروط في فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة والأغوار، والاعتراف بالقدس موحدة لإسرائيل، وعدم عودة أي لاجئ، والسيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل".

يذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قد بدأت في خطة تسويقية حول العالم، لحشد التأييد للضم الإسرائيلي لمناطق الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، فإن الخارجية تسعى لاقناع الدول حول العالم على أن هذه الخطوة ليست ضما إنما تنفيذا للقانون الإسرائيلي في تلك المناطق فقط.

وأوضحت الصحيفة أن الخارجية الإسرائيلية ستعرض على الدول إيجابيات هذه الخطوة التي تأتي في إطار سريان القانون الإسرائيلي عليها.

ويوم الثلاثاء، جدد الاتحاد الأوروبي، موقفة الرافض لمخطط الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية، مشددا على أنه مصمم على منع إسرائيل من تنفيذ هذا المخطط.

وكان 70 برلمانيا إيطاليا، قد وجهوا نداء إلى رئيس الحكومة جوسبه كونته، طالبوه فيه بإدانة الخطوات الإسرائيلية الأحادية الرامية إلى ضم أراض فلسطينية محتلة، والتي ترفضها الشرعية الدولية.

وجددت الحكومة الإسرائيلية، التأكيد على الموعد المحدد لبدء ضم أجزاء من الضفة الغربية تحت "السيادة الإسرائيلية"، وهو الأمر الذي لقي رفض فلسطيني ودولي وعربي.

وكان الرئيس محمود عباس، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.

وقال الرئيس في كلمته خلال اجتماع للقيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إن القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

و"صفقة القرن"، هي خطة أمريكية مزعومة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بهدف توطين الفلسطينيين في وطن بديل، خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء حق اللجوء للاجئين الفلسطينيين في خارج فلسطين، وضم جزء كبير من الضفة إلى السيادة الإسرائيلية.