رام الله الاخباري:

في أول رد إسرائيلي على قرار السلطة الفلسطينية وقف كافة الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية ومن ضمنها التنسيق الأمني، قررت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، وقف التنسيق المدني.

ووفقا لما أوردته القناة "13" العبرية، فإن الاحتلال أعلن عن وقف التنسيق المدني مع السلطة الفلسطينية.

وكان الرئيس محمود عباس، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.

وقال الرئيس في كلمته خلال اجتماع للقيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إن القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وجاء قرار السلطة الفلسطينية كرد فلسطيني مباشر على الإعلان الاسرائيلي عن التوجه لضم الأغوار والمستوطنات وفرض ما يسمى بـ"السيادة الاسرائيلية" عليها.

وترجع تفاهمات التنسيق المدني والأمني بين السلطة وإسرائيل إلى اتفاق طابا الذي وقع في سبتمبر/أيلول 1995، حيث تم حل الإدارة المدنية لسلطة الاحتلال التي كانت تشرف على احتياجات ومتطلبات الفلسطينيين، ونقلت صلاحياتها للسلطة الفلسطينية، وعلى إثر ذلك أسست مديرية التنسيق والارتباط المشترك للجانبين.

ويتم من خلال التنسيق المدني، التبادل التجاري وإدخال الشاحنات عن طريق المعابر البرية، وتنقل الفلسطينيين ومنحهم تصاريح السفر للخارج أو حتى إلى داخل الخط الأخضر، وكذلك إدخال الأدوية والمعدات الطبية ونقل المرضى الفلسطينيين للعلاج بإسرائيل.

وينبثق التنسيق الأمني والمدني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية من اتفاق أوسلو الموقع بين الجانبين في سبتمبر/أيلول 1993.