رام الله الاخباري:
جدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التأكيد على أن هناك فرصة "تاريخية" لتطبيق خطة الضم الإسرائيلية وفرض "السيادة" على مناطق فلسطينية محتلة في الضفة الغربية، زاعما أن تطبيق خطة الضم لا ينهي فرصة المفاوضات مع الفلسطينيين.
ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن نتنياهو، رؤيته لكيفية تطبيق السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.
وأوضح نتنياهو أنه لن يتم منح أي "تجمعات فلسطينية" في المناطق التي ستطبق فيها السيادة خاصة بمنطقة الأغوار الجنسية الإسرائيلية، إنما سيبقون في تلك التجمعات، كرعايا بحكم هويتهم الفلسطينية، ولكن السيطرة الأمنية هناك ستكون اسرائيلية".
وعاد نتنياهو ليؤكد أن هناك فرصة تاريخية لتغيير الاتجاه التاريخي السائد حول حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مبينا أن جميع الخطط السياسية السابقة تتضمن تنازلات إسرائيلية بشأن المناطق، حتى حدود عام 1967، وتتحدث عن تقسيم القدس، وحل قضية اللاجئين.
وزعم نتنياهو أن الفلسطينيين إذا وافقوا على سيطرة إسرائيل أمنيا على جميع المناطق في الضفة والأغوار، فإنهم سيحصلون على كيانهم الخاص وفقا لصفقة القرن، مشيرا إلى وجود عشرة شروط لمنح الفلسطينيين مثل هذا الكيان.
وأضاف: "تتمثل هذه الشروط في فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة والأغوار، والاعتراف بالقدس موحدة لإسرائيل، وعدم عودة أي لاجئ، والسيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل".
يذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قد بدأت في خطة تسويقية حول العالم، لحشد التأييد للضم الإسرائيلي لمناطق الضفة الغربية المحتلة.
ووفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، فإن الخارجية تسعى لاقناع الدول حول العالم على أن هذه الخطوة ليست ضما إنما تنفيذا للقانون الإسرائيلي في تلك المناطق فقط.
وأوضحت الصحيفة أن الخارجية الإسرائيلية ستعرض على الدول إيجابيات هذه الخطوة التي تأتي في إطار سريان القانون الإسرائيلي عليها.بحسب ترجمة وكالة "صفا".
كما نقلت وسائل الاعلام الإسرائيلي عن وزير الخارجية غابي أشكنازي، تأكيده أن إسرائيل أمام فرصة تاريخية لتصميم مستقبلها لعشرات السنوات في ظل وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجدد اشكنازي التأكيد على السير قدماً في تنفيذ خطة الضم، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذها بمسئولية وتنسيق مع الولايات المتحدة.
ويوم الثلاثاء، جدد الاتحاد الأوروبي، موقفة الرافض لمخطط الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية، مشددا على أنه مصمم على منع إسرائيل من تنفيذ هذا المخطط.
ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية، عن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، تأكيده على أن الاتحاد سيفعل كل ما بوسعه لمنع حدوث ذلك، مطالبا جميع الدول الأعضاء بالتفكير في الإجراءات اللازم اتخاذها في حال نفذت إسرائيل مخططها.
وشدد بوريل على أن الاتحاد الأوروبي مؤمن بأن حل الدولتين هو الطريق المناسب لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مبينا أن أغلبية الدول في الاتحاد "25 دولة" ترى مخالفة إسرائيل للقانون الدولي في حال قامت بالضم.
وكان 70 برلمانيا إيطاليا، قد وجهوا نداء إلى رئيس الحكومة جوسبه كونته، طالبوه فيه بإدانة الخطوات الإسرائيلية الأحادية الرامية إلى ضم أراض فلسطينية محتلة، والتي ترفضها الشرعية الدولية.
وجددت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، التأكيد على الموعد المحدد لبدء ضم أجزاء من الضفة الغربية تحت "السيادة الإسرائيلية"، وهو الأمر الذي لقي رفض فلسطيني ودولي وعربي.
بدوره، قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن إن ضم الأراضي من قبل دولة لا تمتلكها لا يمكن أن يكون متوافقا مع القانون الدولي، إنما يعكس ذلك فقط "قانون الأقوى".
وأضاف أسيلبورن ردا على الرسالة التي تلقاها قبل أيام تتهمه بمعاداة السامية، بسبب رفضه خطط الضم الإسرائيلية، "لا يجب أن نعود إلى الغابة حيث يبقى الأقوى فقط".
وتابع: "بصفتنا دولة صغيرة كانت قد اختفت بالفعل من الخريطة في الماضي، فإننا نعرف ما نتحدث عنه عندما ندين أي ملاحق أينما حدثت".
وأوضح أنه من خلال نشر الرسالة التي تلاقها من نيوجيرسي،" أردت أن أظهر أن انتقاد حكومة نتنياهو يمكن أن يتم بسرعة وبطريقة عدوانية جذرية مع اللا سامية".
وكان الرئيس محمود عباس، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.
وقال الرئيس في كلمته خلال اجتماع للقيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إن القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
