رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
دعا مسؤول إسرائيلي، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى البدء بتطبيق خطوات ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية دون انتظار إذن الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، عن رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية يوسي داغان، مطالبته لنتنياهو لفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة فورا دون انتظار موافقة أحد أو حتى أمريكا.
وشدد داغان على أن إسرائيل دولة ذات "سيادة" وبإمكانها اتخاذ قراراتها دون الرجوع للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن مناحيم بيغن وليفي أشكول طبقا السيادة على مرتفعات الجولان والقدس دون موافقة الأمريكيين. وفقا لترجمة موقع "عكا" للدراسات الاسرائيلية.
وتطرقت وسائل الاعلام الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إلى خطة تسويقية تنفذها وزارة الخارجية الإسرائيلية حول العالم، لحشد التأييد للضم الإسرائيلي لمناطق الضفة الغربية المحتلة.
ووفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، فإن الخارجية تسعى لاقناع الدول حول العالم على أن هذه الخطوة ليست ضما إنما تنفيذا للقانون الإسرائيلي في تلك المناطق فقط.
وأوضحت الصحيفة أن الخارجية الإسرائيلية ستعرض على الدول إيجابيات هذه الخطوة التي تأتي في إطار سريان القانون الإسرائيلي عليها.بحسب ترجمة وكالة "صفا".
كما نقلت وسائل الاعلام الإسرائيلي عن وزير الخارجية غابي أشكنازي، تأكيده أن إسرائيل أمام فرصة تاريخية لتصميم مستقبلها لعشرات السنوات في ظل وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجدد اشكنازي التأكيد على السير قدماً في تنفيذ خطة الضم، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذها بمسئولية وتنسيق مع الولايات المتحدة.
وبالأمس الثلاثاء، جدد الاتحاد الأوروبي، موقفة الرافض لمخطط الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية، مشددا على أنه مصمم على منع إسرائيل من تنفيذ هذا المخطط.
ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية، عن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، تأكيده على أن الاتحاد سيفعل كل ما بوسعه لمنع حدوث ذلك، مطالبا جميع الدول الأعضاء بالتفكير في الإجراءات اللازم اتخاذها في حال نفذت إسرائيل مخططها.
وشدد بوريل على أن الاتحاد الأوروبي مؤمن بأن حل الدولتين هو الطريق المناسب لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مبينا أن أغلبية الدول في الاتحاد "25 دولة" ترى مخالفة إسرائيل للقانون الدولي في حال قامت بالضم.
وكان 70 برلمانيا إيطاليا، قد وجهوا نداء إلى رئيس الحكومة جوسبه كونته، طالبوه فيه بإدانة الخطوات الإسرائيلية الأحادية الرامية إلى ضم أراض فلسطينية محتلة، والتي ترفضها الشرعية الدولية.
وجددت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، التأكيد على الموعد المحدد لبدء ضم أجزاء من الضفة الغربية تحت "السيادة الإسرائيلية"، وهو الأمر الذي لقي رفض فلسطيني ودولي وعربي.
بدوره، قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن إن ضم الأراضي من قبل دولة لا تمتلكها لا يمكن أن يكون متوافقا مع القانون الدولي، إنما يعكس ذلك فقط "قانون الأقوى".
وأضاف أسيلبورن ردا على الرسالة التي تلقاها قبل أيام تتهمه بمعاداة السامية، بسبب رفضه خطط الضم الإسرائيلية، "لا يجب أن نعود إلى الغابة حيث يبقى الأقوى فقط".
وتابع: "بصفتنا دولة صغيرة كانت قد اختفت بالفعل من الخريطة في الماضي، فإننا نعرف ما نتحدث عنه عندما ندين أي ملاحق أينما حدثت".
وأشار إلى أنه من المهم ملاحظة أن المنظمات اليهودية الكبيرة في الولايات المتحدة اتخذت موقفا واضحا ضد ضم غور الأردن والمستوطنات الأخرى في الضفة الغربية.
وأوضح أنه من خلال نشر الرسالة التي تلاقها من نيوجيرسي،" أردت أن أظهر أن انتقاد حكومة نتنياهو يمكن أن يتم بسرعة وبطريقة عدوانية جذرية مع اللا سامية".
وكان الرئيس محمود عباس، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.
وقال الرئيس في كلمته خلال اجتماع للقيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إن القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
عكا
