رام الله الاخباري:

جددت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، التأكيد على الموعد المحدد لبدء ضم أجزاء من الضفة الغربية تحت "السيادة الإسرائيلية"، وهو الأمر الذي لقي رفض فلسطيني ودولي وعربي.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية "مكان"، فإن رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست، ميكي زوهار، أعلن أن السيادة الإسرائيلية ستفرض على جميع المستوطنات بالضفة الغربية، في الأول من شهر تموز/يوليو القادم.

وأمس الاثنين، جدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، تهديداته بفرض "السيادة" الاسرائيلية على الضفة الغربية.

وقال نتنياهو، خلال اجتماع لكتلة الليكود في الكنيست، حدّد فيها 5 مهمّات لحكومته في ولايتها المقبلة ، إنه "لن يضيّع" فرصة فرض "السيادة الإسرائيليّة" على مناطق في الضفة الغربية في تموز/يوليو المقبل، واصفا فرصة "الضم" بـ"الفرصة التاريخية".

بدوره، قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن إن ضم الأراضي من قبل دولة لا تمتلكها لا يمكن أن يكون متوافقا مع القانون الدولي، إنما يعكس ذلك فقط "قانون الأقوى".

وأضاف أسيلبورن ردا على الرسالة التي تلقاها قبل أيام تتهمه بمعاداة السامية، بسبب رفضه خطط الضم الإسرائيلية، "لا يجب أن نعود إلى الغابة حيث يبقى الأقوى فقط".

وتابع: "بصفتنا دولة صغيرة كانت قد اختفت بالفعل من الخريطة في الماضي، فإننا نعرف ما نتحدث عنه عندما ندين أي ملاحق أينما حدثت".

وأشار إلى أنه من المهم ملاحظة أن المنظمات اليهودية الكبيرة في الولايات المتحدة اتخذت موقفا واضحا ضد ضم غور الأردن والمستوطنات الأخرى في الضفة الغربية.

وأوضح أنه من خلال نشر الرسالة التي تلاقها من نيوجيرسي،" أردت أن أظهر أن انتقاد حكومة نتنياهو يمكن أن يتم بسرعة وبطريقة عدوانية جذرية مع اللا سامية".

وكان الرئيس محمود عباس، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.

وقال الرئيسفي كلمته خلال اجتماع للقيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إن القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأضاف الرئيس: على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وحمل الرئيس الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على شعبنا، واعتبرها شريكا اساسا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والاجراءات العدوانية المجحفة بحقوق شعبنا.