السلطة توقف التنسيق الامني وتغلق مكاتب الارتباط في بعض المحافظات

79-235544-shtayyeh-palestinian-desicions-implement_700x400

رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

كشف الإعلامي الفلسطيني ناصر لحام، مساء الخميس، النقاب عما جرى في اجتماع فادة أجهزة الأمن الفلسطينية لتنفيذ قرار الرئيس محمود عباس القاضي بوقف التنسيق الأمني والمدني مع الاحتلال بكافة اشكاله.

وقال لحام في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على "الفيسبوك" رصدته "رام الله الاخباري": "لقد صدر القرار للتنفيذ بوقف التنسيق الأمني، وتم عقد سلسلة اجتماعات أولها اجتماع القيادة بقيادة الرئيس، وثانيها اجتماع رئيس الوزراء محمد اشتية مع الوزراء، وثالثها اجتماع رئيس الوزراء مع قادة الأجهزة الأمنية بحضور الرئيس عباس عبر الفيديو، حيث جرى اتخاذ القرارات".

وأوضح لحام أنه تم اتخاذ وقف قرار التنسيق الأمني في جميع المناطق وعلى مستوى جميع الضباط دون استثناء، مبينا أنه إذا اضطر الفلسطينيين الى أي شيء من هذا القبيل فعليهم الاتصال بالصليب الأحمر، ويمنع الاتصال بالضباط الإسرائيليين أبدا.

كما أشار إلى أن القيادة قررت وقف التنسيق المدني عبر البلديات والمحافظات والوزارات على جميع مستوياته، وبكل السبل.

وشدد لحام على أن قرار الرئيس عباس ليس تكتيكا، إنما استراتيجي، للرد على انتهاكات الاحتلال بحق الأرض والقدس وكل الحقوق الفلسطينية.

وأوضح الصحفي الفلسطيني أنه تم سحب مكاتب التنسيق الأمني من بعض المحافظات وجاري استكمال البقية.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد أوعز خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء، الذي عقد مساء الأربعاء، لجميع الوزارات بالمباشرة بخطوات عملية واجراءات عاجلة لتنفيذ ما ورد في قرارات القيادة، التي أعلنها الرئيس محمود عباس، بشأن العلاقة مع اسرائيل والولايات المتحدة.

وكان الرئيس أعلن مساء الثلاثاء، بعد اجتماع القيادة، أن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الامنية.

وبحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع قادة الأجهزة الأمنية آليات تنفيذ قرارات القيادة والرئيس محمود عباس، بشأن العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة، ووقف كل أشكال التواصل مع كلا الجانبين، وذلك يوم الخميس في مكتبه في رام الله.

وقال اشتية في مستهل الاجتماع: "إن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة يمثل تهديدا وجوديا للمشروع الوطني الفلسطيني وإنهاء لحل الدولتين".

وتابع رئيس الوزراء: "إسرائيل انتهكت القانون الدولي وخرقت كافة الاتفاقيات الموقعة معها سواء السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية، ومن الآن فصاعدا لن نلتزم بهذه الاتفاقيات من جانبنا أيضا".

رام الله الاخباري