رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، على أن السلطة الفلسطينية ملتزمة لدفع رواتب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال "غصبا عن إسرائيل"، وذلك بعد المضايقات الإسرائيلية الجديدة بخصم جزء من أموال المقاصة التابعة للسلطة والزام البنوك الفلسطينية باغلاق حسابات مصرفية تابعة للأسرى.

وقال الرئيس عباس في كلمته خلال اجتماع للقيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم: "سوف نستمر في ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا امام الهيئات والمحاكم الدولية كافة، وفي هذا السياق نؤكد ثقتنا في استقلالية وصدقية أداء المحكمة الجنائية الدولية".

وجدد الرئيس التحية لأبناء شعبنا كافة، في الوطن والشتات، على صبرهم وصمودهم ونضالهم والتفافهم حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وعاهد الرئيس الشهداء والأسرى والجرحى أن تبقى القيادة الفلسطينية الاوفياء للعهد والقسم حتى النصر والحرية والاستقلال والعودة.

وأعلن، أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.

وقال، إن القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأضاف الرئيس: على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وحمل سيادته الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على شعبنا، واعتبرها شريكا اساسا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والاجراءات العدوانية المجحفة بحقوق شعبنا.

رام الله الاخباري