رام الله الإخباري

رام الله الإخباري:

ذكرت صحيفة عبرية ان هنالك تخوفات إسرائيلية من الازمة الاقتصادية في الضفة الغربية والتي قد تؤدي الى انتفاضة عنيفة ستقوض استقرار السلطة الفلسطينية.

وقالت صحيفة " هارتس" العبرية ان هنالك تخوفات من الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية، التي نشأت في أعقاب أزمة فيروس كورونا.

وكشفت الصحيفة ان المسؤولين الأمنيين حذروا الحكومة الإسرائيلية من عواقب الأزمة الاقتصادية، على الرغم من عدم تأثر الضفة بشكل كبير من الفيروس.

ووفقا للصحيفة، فقد توقع المسؤولون ان تلك الازمة قد تؤدي إلى انتفاضة عنيفة ستقوض استقرار السلطة الفلسطينية، وسيما عقب نية رئيس الحكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو بضم مناطق في الضفة إلى " إسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن ضباط الاستخبارات الإسرائيلية قولهم، أن العامل الاقتصادي هو الذي دفع الفلسطينيين في السنتين الأخيرتين إلى الاحتجاج .

وزعمت الصحيفة ان سلطات الاحتلال رفضت تصعيد الوضع الأمني حتى عندما تم نقل السفارة الأميركية إلى القدس، أو بعد استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين في غزة خلال مسيرات العودة، أو عندما أعلن الأسرى عن إضراب عن الطعام بشكل واسع.

وقالت الصحيفة ان هنالك أضرار اقتصادية كبيرة على السلطة الفلسطينية جراء جائحة كورونا على الرغم من قلة الإصابات مقارنة مع باقي الدول.

وبحسب الصحيفة، فإن تلك الاضرار تثير قلق المسؤولين الأمنيين لدى الاحتلال، والذي عزا الهدوء النسبي في الضفة، خلال السنوات الماضية، إلى تحسن وضع الفلسطينيين الاقتصادي.

إضافة الى ذلك الى تجميد "إسرائيل" تحويل مخصصات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بذريعة الضغط لوقف دفع المخصصات الشهرية للأسرى وعائلات الشهداء. وحسب التقديرات، يتواجد بأيدي إسرائيل 720 مليون شيكل من هذه الأموال.

وقال مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن الدمج بين مخطط الضم ومصاعب السلطة الفلسطينية الاقتصادية من شأنه تسريع انفجار عنف في الضفة ضد الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية معا. وفقا للصحيفة.

ويتوقع المسؤولين أن يصل الناتج المحلي الخام في السلطة إلى 16.1 مليار شيكل، عام 2020 الحالي، لكن التوقعات الجديدة الآن، بعد كورونا، تدل على تراجعه إلى 13.6 مليار شيكل، ما يشكل تراجعا بنسبة 13.5% عن العام الماضي.

ولا ينفي المسؤولين وفقا للصحيفة تقديرات المسؤولين في السلطة الفلسطينية، التي تتوقع ضررا فادحا سيلحق بجميع الفروع الاقتصادية التي تدعم السلطة اقتصاديا. وقياسا بالعام الماضي، يتوقع أن يتراجع فرع الزراعة بنسبة 14.7%، في العام الحالي، وتراجع فرع الصناعة بنسبة 18.5%، وانكماش فرع البناء بنسبة 25%، كما يتوقع أن يسجل فرع الخدمات، الذي يشمل مجالي التعليم والصحة، تراجعا بنسبة %11.5

وفي سياق متصل، تشير المعطيات إلى أن 1.9 مليون فلسطيني عبروا فيها في شهر آذار/مارس العام الماضي، فيما انخفض العدد في آذار/مارس من العام الحالي إلى حوالي 800 ألف فلسطيني، بينما لم يعبر في هذه المعابر في نيسان/أبريل الماضي سوى 17,200 فلسطيني، بينما كان العدد في نيسان/أبريل العام الماضي 1.7 مليون.

عرب 48