رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

دعا مركز الميزان لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، سلطة النقد الفلسطينية، إلى إلزام البنك الإسلامي الفلسطيني بتأجيل الخصومات عن رواتب الموظفين العموميين.

وقال المركز: إنه أرسل رسالة إلى محافظ سلطة النقد، بعد أن تلقى عدد من الشكاوى من قبل الموظفين العموميين تمثلت في قيام البنك الإسلامي الفلسطيني بخصم الأقساط المُستحقة على رواتب الموظفين العموميين لشهر نيسان/أبريل 2020م.

واعتبر الميزان أن ذلك مخالفة واضحة للتعليمات الصادرة عن سلطة النقد بتاريخ 15/3/2020م، والتي دعت من خلالها البنوك كافة إلى تأجيل خصم الأقساط المُستحقة لمدة (4) أشهر، من رواتب الموظفين العموميين وموظفي القطاع الخاص والمُقترضين عموماً.

وأكد المركز على ضرورة التضامن المجتمعي الرسمي وغير الرسمي، للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19، على المواطنين، مشددا على ضرورة التزام المصارف والبنوك بالقرارات الصادرة عن سلطة النقد مراعاةً للمصلحة العامة ومبدأ سيادة القانون.

وفي الخامس عشر من مارس الماضي، أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، عن جملة من التعليمات والإجراءات للمصارف بشأن الأوضاع الصحية الطارئة.

وقال الشوا خلال مؤتمر صحفي، عقده بمقر سلطة النقد، عقب اجتماع تشاوري مع المديرين العامين والإقليميين للبنوك: "إنه بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية المحتملة للأزمة على القطاعات الاقتصادية وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة والفندقة، وتسهيلاً على المواطنين والمقترضين في ظل الظروف الحالية، فإن سلطة النقد قررت، الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية لأبناء شعبنا لضمان استمرار الدورة التجارية والاقتصادية بهدف توفير السلع والخدمات الأساسية طيلة فترة الأزمة".

كما أعلن الشوا عن تأجيل الأقساط الشهرية الدورية لكافة المقترضين للأشهر الأربع القادمة قابلة للتمديد، وتأجيل الأقساط الشهرية الدورية للقروض في قطاع السياحة والفندقة للأشهر الست القادمة قابلة للتمديد.

وقرر الشوا تأجيل استحقاق الاعتمادات المستندية والسحوبات للأشهر الأربع القادمة قابلة للتمديد، وحظر المصارف من استيفاء أية رسوم أو عمولات أو فوائد إضافية على الأقساط المؤجلة.

وأضاف: "يستمر تسديد الأقساط المستحقة للمشاريع والقروض التجارية مقابل شيكات حال ورود الدفعات وحوالات الحق، ويجوز لمن يرغب من المقترضين الاستمرار في سداد الأقساط الشهرية/ الدورية كالمعتاد".

ودعا الشوا إلى تسهيل إجراءات تمديد سقوف بطاقات الائتمان والسقوف الممنوحة للعملاء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية، وتوجيه الائتمان الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ومنح سقوف ائتمانية مؤقتة للعملاء بما يسهم في الحفاظ على استمرار الدورة الاقتصادية.

وطالب الشوا البنوك بتوفير الائتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحية لما له من أثر مباشر في تمكين الحكومة والقطاع الخاص من التصدي للوباء.

وحث رئيس سلطة النقد المصارف بأن تلتزم بإعفاء الخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات الصراف الآلي من العمولات والرسوم للأشهر الست القادمة قابلة للتمديد، وتوجيه المبالغ المخصصة للمسؤولية الاجتماعية لدعم قطاع الخدمات الصحية والمساهمة في الحد من انتشار الوباء.

رام الله الاخباري