رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
قلل جوزيب بوريل الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، من شأن الاجتماع الذي سيعقد يوم الجمعة المقبل لوزراء الخارجية بالاتحاد، لبحث عملية الضم الإسرائيلية لمناطق من الضفة الغربية.
ووفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية، فقد استبعد بوريل مناقشة فرض عقوبات على إسرائيل في حال قيامها بهذه الخطوة، مبينا أن المهم هو معرفة موقف الدول الأعضاء بشأن هذه القضية.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن دولا أوروبية تضغط باتجاه فرض عقوبات على إسرائيل، إلا أن بوريل شدد على ضرورة انتظار تشكيل الحكومة الجديدة ومعرفة سياساتها
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد دعا أمس الثلاثاء، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى وضع ثقل أوروبا الاقتصادي خلف موقفها السياسي الرافض للتهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية.
جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية، اليوم الثلاثاء، بحثا فيها الرد على تهديدات الحكومة الإسرائيلية المزمع تشكيلها ضم أجزاء من الضفة في مخالفة واضحة للاتفاقيات الموقعة وللقانون والقرارات الأممية.
وقال رئيس الوزراء: "إن الائتلاف السياسي المشكل في إسرائيل هو ائتلاف ضم وليس ائتلاف سلام، والحوار فيما بين الأحزاب داخله حول ضم المستوطنات أو ضم الأغوار".
وتابع: “يجب أن لا يسمح العالم لإسرائيل بالاستمرار بخرق القانون بدون حساب، والوقت حان للانتقال من المواقف إلى الأفعال، وترجمة دعم حل الدولتين إلى اعتراف بدولة فلسطين، ووضع حد لانتهاكات دولة الاحتلال وفرض إجراءات عقابية عليها".
من جانبه أكد بوريل على رفض الاتحاد الأوروبي للمساعي الإسرائيلية لضم أراض من الضفة الغربية، مشيرا إلى أن ذلك يُعد انتهاكا للقوانين الدولية ويتسبب في إنهاء على حل الدولتين.
وأكد بوريل أنه من المقرر عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة المقبل، مكررًا التأكيد على أن الضم، إذا حدث، لن يمر مرور الكرام بالنسبة للاتحاد الأوروبي وسيكون له عواقب.
القدس
