رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أعلنت الهيئة العربية للطوارئ الداخل المحتل، اليوم الأربعاء، عن عودة الطلاب في المجتمع الفلسطيني بالداخل إلى المدارس بدءا من يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك بعد الاجتماع المشترك للجنة متابعة قضايا التعليم واتحاد لجان أولياء أمور الطلاب ولجنة الصحة القطرية وبمشاركة ممثلين عن اللجنة القطرية للرؤساء السلطات المحلية العربية.

ووفقا لموقع "عرب 48"، فإن سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وافقت على توصيات اللجان الصحية والمهنية، بعودة الطلاب التدريجية إلى المدارس في البلدات الفلسطينية بالداخل.

وأعادت الهيئة البت في التوصية واتخاذ القرار بهذا الخصوص وفي إمكانية استثناء التعليم من الإضراب الشامل القائم في السلطات المحلية، إلى سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

وشددت الهيئة على ضرورة استيفاء جميع الشروط والتعليمات المطلوبة والصادرة عن وزارة التعليم ووزارة الصحة لحماية الطلاب والحفاظ على سلامة طاقم المعلمين والعاملين في جهاز التعليم.

وشددت الهيئة على أنه "في حال وجود ظروف عينية في بعض البلدات، فيوصى بالتريث وعدم العودة للتعليم حتى يتحسن الوضع أو معالجة وإزالة العوائق على المستوى المحلي.

ودخل الإضراب الذي أعلنت عنه اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اليوم الأربعاء، يومه الثاني، دون أي توجه للحكومة الإسرائيلية للموافقة على مطالب الحكم المحلي العربي برصد ميزانيات خاصة لتعويض المجالس والبلديات عن الخسائر، جراء الإغلاق بسبب فيروس "كورونا".

تتجدد في وقت لاحق اليوم المشاورات في هيئة الطوارئ العربية القطرية، بغية تقييم الأوضاع بشأن إمكانية فتح المدارس العربية، وعودة الطلاب للمدارس الأسبوع المقبل، بعد أن تم إغلاقها هذا الأسبوع؛ لعدم جهوزيتها في ظل كورونا.

وعلى الرغم من تواصل الإضراب، إلا أن العديد من رؤساء البلديات والمجالس أعطوا التعليمات لموظفي الصيانة والنظافة مواصلة العمل لتزويد المدارس بمعدات التعقيم والوقاية، وتعقيم المدارس وغرف التدريس، لتكون بجهوزية بحال تقرر استئناف الدراسة في البلدات العربية.

وتدرس اللجنة اتخاذ إجراءات احتجاجية نوعية في المرحلة المقبلة، في حال استمر تجاهل مطالبها، مؤكدة أن الإضراب الشامل متواصل ومفتوح، ما لم يتم التجاوب مع المطالب والحقوق، حسب ما نقله موقع عرب 48.

كما أكدت أن الإضراب والخطوات النضالية تأتي جراء عدم تجاوب الحكومة الإسرائيلية مع مطالب التعويض عن الخسائر التي نجمت عن جائحة كورونا، خصوصا ما يسمى ضريبة الأملاك الإسرائيلية "الأرنونا" في الأشهر الثلاثة الأخيرة، في حين قامت بتعويض خسائر السلطات المحلية اليهودية، والتي بمعظمها ضرائب محال تجارية وصناعية.

عرب 48