رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
دعا بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، اليوم الأحد، إلى اقتطاع 10% من أرباح الشركات الفلسطينية الخاصة لصالح المسؤولية الاجتماعية ومن خلال قرار بقانون.
وقال الصالحي في مقال له نشره اليوم: "لا بد لي من موافقة الدكتور حسن ابو لبدة على فكرته في التمييز بين اجزاء القطاع الخاص فيما اسماه قطاع خاص وقطاع
"رخاص"، ولكن لا بد ايضا من اجراء تمييز بين منتقدي هذا القطاع الخاص وتفاوت نظرة كل منهم وتقييمه لهذا القطاع، وبين الفكرة التي طرحناها والخاصة باقتطاع نسبة 10% من ارباح الشركات لصالح المسؤولية الاجتماعية ومن خلال قرار بقانون".
وشدد الصالحي إلى التحول من "التمني" إلى الواقع، من خلال قرار بقانون يفرض اقتطاع نسبة 10% من الارباح الصافية للشركات المدرجة، وبالتالي تحويل الامر الى نتيجة عملية ملموسة.
وأضاف: "توجد الضرورة الملحة التي لا تحتمل التأجيل والتي ستزداد الحاحا في ظل تداعيات الازمة الاقنصادية والاجتماعية المرافقة لجائحة كوفيد 19، ولذلك من غير المنطق رفض الاجراءات السلطوية، على هذه الشركات التي حصلت على الكثير من الامتيازات نتيجة ذات القرارات بقوانين او الفروض السلطوية".
وأوضح الصالحي أن التدخل لحماية الكثير من المصالح بأساليب سلطوية من كل الحكومات ،بما في ذلك عدم القدرة على وقف انتهاكات قانون العمل والحد الادنى للاجور وغيره.
وتابع في مقاله: "ألا يحق لنا بعد كل القرارات بقانون التي تخص القطاع الخاص والتي تم تعديلها دون حاجة الضرورة التي لا تحتمل التأجيل، وبعد كل الاجراءات والقرارات الحكومية بهذا الخصوص، الا يحق لنا الدعوة او بالاحرى المطالبة والعمل على قرار بقانون بهذا الشأن، خاصة وانه يلبي بامتياز حالة الضرورة التي لا تحتمل التأجيل".
وحذر الصالحي الحكومة والقائمين على وقفة عز من خلق انطباع بان هذا الصندوق سيقدم الاجوبة على المتطلبات المالية المتزايدة لكل القطاعات، بما في ذلك تلبية اهداف اولوية بنود الموازنة في الظروف الطارئة.
وأشار إلى أنه من الضروري إعادة حصر مجال محدد لخدمات هذا الصندوق مثل دعم القدس التي تعتبر من اكثر قطاعات شعبنا تأثرا بأزمة كورونا والتركيز على تحقيق ذلك، وتشجيع حملات اخرى مثل توجيه العاملين لدعم صندوق العمال وصندوق التشغيل وتشجيع الحملات المحلية التي هي اكثر فاعلية.
واختتم الصالحي مقاله بالقول: "ذلك لا يغير او يعوض عن المسؤولية المباشرة للحكومة في ضرورة تحديد وتجنيد المخصصات المالية المطلوبة لخطة حكومية واضحة لمعالجة الاثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر لهذه الجائحة، وهو الامر الذي لم يتم حتى الان".
رام الله الاخباري
