رام الله الاخباري : 

 رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، بالبيانات الصادرة عن العديد من الدول والمنظمات والهيئات الدولية الرافضة للخطط الإسرائيلية بضم الأراضي الفلسطينية باعتبارها غير شرعية وتنتهك القانون الدولي، ووصفت هذه المواقف بالهامة والمشجعة.

وأكدت في بيان لها، اليوم الأحد، أن البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وإيرلندا وإيطاليا والنرويج، تعكس التزامًا عالميًا ومبدئيًا بالقانون الدولي الذي يحظر عمليات الضم. كما وتؤكد من جديد على دعم هذه الدول والهيئات لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، استنادا الى ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، بما في ذلك 2334 و242 و338.

وعبرت عشراوي عن تقدير وامتنان الشعب الفلسطيني وقيادته لهذه المواقف المبدئية والراسخة.

وقالت: "للأسف أن هذا الالتزام الايجابي بالقانون الدولي وبحقوق شعبنا يواجه بالمقابل بخطوات إسرائيلية ممنهجة ومدمرة قائمة على الضم وتصعيد الاستيطان وسرقة الأراضي والموارد والمقدرات وقرصنة الأموال الفلسطينية، وتبني إجراءات وخطوات تهدف الى تدمير الاقتصاد الفلسطيني وترسيخ وقائع جديدة على الأرض في ظل غياب المساءلة الدولية الفاعلة والجادة والدعم والشراكة الأمريكية التي توفر الغطاء اللازم لسياسات دولة الاحتلال ومخططاتها الاجرامية".

وطالبت عشراوي في بيانها المجتمع الدولي بضرورة ترجمة مواقفها الى إجراءات عقابية بمحاسبة دولة الاحتلال ومساءلتها على انتهاكاتها المتصاعدة، وأضافت: "لقد حان

الوقت لاتخاذ جملة من الخطوات الاستباقية لمواجهة الوقائع الخطيرة على الأرض ومنع إسرائيل من استكمال مخططاتها التوسعية والعنصرية، وخاصة بعد تشكيل الحكومة

الأخيرة التي تهدف الى ضم أراضي الضفة الغربية وتصفية القضية الفلسطينية، كما حان الوقت للدفاع عن قضيتنا العادلة وتوفير الحماية العاجلة لشعبنا من الاعتداءات الاسرائيلية الممنهجة على حقوقه السياسية والقانونية والمالية من خلال زيادة الدعم والزام اسرائيل بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وختمت عشراوي بيانها بالتأكيد على ضرورة أن يستغل المجتمع الدولي تأثيره الجماعي لرسم نهج سياسي وقانوني ومالي متعدد الأطراف جديد وموثوق يضع حدا لسياسة

الإفلات من العقاب والغطرسة الإسرائيلية التي تتحدى الإرادة الدولية وتستبيح الأرض والمقدرات والأموال الفلسطينية، وينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويجسد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ـــــــــــ