رام الله الاخباري:

اعتبر وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، اليوم الأحد، أن القرار الإسرائيلي بالاستيلاء على 450 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية "سرقة لأموالنا".

ونشر الشيخ تغريدة على "تويتر" قال فيها: "قرار قرصنة جديد وسرقة لأموالنا مما يسمى محكمة الصلح الإسرائيلية، بحجز 450 مليون شيكل، تلبية لدعوى من قبل المستوطنين ضد السلطة الفلسطينية".

وأكد الشيخ أن هذه القرارات تقرب السلطة يوميا من لحظة الحسم، وتنفيذ كامل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي.

وقررت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، اليوم الأحد، الاستيلاء على 450 مليون شيكل من أموال المقاصة "عائدات الضرائب الفلسطينية"، بذريعة تعويض مصابي عمليات استهدفت إسرائيليين.

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية "كان"، فإن محكمة الاحتلال اتخذت قرارا بحجز مؤقت على أموال المقاصة الفلسطينية، بعد قرار سابق للمحكمة حمّل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن العديد من العمليات.

وأشارت الإذاعة إلى أن منظمة "شورات هدين" الإسرائيلية، كانت قد رفعت دعاوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية، طالبت خلالها بوضع اليد على مبلغ 1.7 مليار شيقل، بواقع 10 مليون لكل متضرر من العمليات، ولكن المحكمة أصدرت في هذه المرحلة القرار المذكور.

وبينت الإذاعة أن المرحلة الثانية من القرار، إذا لزم الأمر، سيتم إصدار أمر حجز بقيمة 50 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، حتى يتم الوصول إلى مبلغ التعويضات المطلوب.

وفي تموز/يوليو 2019 الماضي، اتخذت المحكمة المركزية في القدس، قرارا يقضي بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 عملية نفذت ضد أهداف إسرائيلية، حيث يمكن القرار إمكانية تعويض أهالي الضحايا والقتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيكل.