الاستيطان الاسرائيلي يواصل توسعه في الضفة الغربية

الاستيطان الاسرائيلي يتوسع في الضفة الغربية

رام الله الاخباري : 

رصد تقرير الاستيطان الاسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، المساعي الإسرائيلية الحثيثة لتنفيذ خطة "صفقة القرن" التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وذلك بعد الاتفاق الذي أبرم بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس لتشكيل حكومة إسرائيلية بشرط فرض السيادة الإسرائيليّة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة في الأول من تموز المقبل.

وأشار التقرير الذي يغطي الفترة من (18- 24 نيسان الجاري) بهذا الخصوص، إلى اعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأسبوع الماضي أن قرار ضم أراض

في الضفة الغربية المحتلة يعود في "نهاية المطاف" إلى إسرائيل، يعتبر بمثابة ضوء أخضر لحكومة نتنياهو– غانتس للمضي قدما في الترتيبات المتفق عليها بينهما بشأن البدء بفرض السيادة الاسرائيلية على أراض في الضفة الغربية فور انتهاء الطاقم الاميركي– الاسرائيلي من رسم الخرائط، التي تتيح لحكومة اسرائيل المباشرة بتنفيذ الصفقة على الارض من طرف واحد بإجراءات ضم لمناطق الاستيطان وسط انشغال العالم بالحرب على وباء "كورونا".

وأوضح أن حديث بومبيو لم يكن ارتجالا بقدر ما هو تقدير متفق عليه في طاقم العمل الأميركي– الاسرائيلي المكلف بإنجاز خرائط الضم قبل هذا التاريخ، ليصبح ممكنا وضع الترتيبات العملية لخطوات أحادية من جانب اسرائيل بموافقة أميركية.

وقد لاقى هذا الاتفاق بفرض "السيادة الإسرائيليّة" على مناطق في الضفّة الغربية تنديدا أوروبيا وروسيا، وفي الوقت ذاته أكد غالبية أعضاء مجلس الأمن رفضهم لهذه المخططات أو الاعتراف بأي تغييرات أحادية الجانب تسعى لتقويض حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وأعربت روسيا عن قلقها إزاء خطط التنفيذ الأحادي لما يسمى "صفقة القرن"، في ما أكد نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، وزير الشؤون الخارجية والتجارة سيمون كوفيني، خطورة أي خطوة من قبيل ضم الأراضي في الضفة الغربية، لأنها جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن القانون الدولي يحظر ضم الأراضي بالقوة،

على صعيد آخر، وفي سياق سياسة التهويد ومواصلة مخططات الاستيطان صادق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت على قرار يقضي بالاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل ، وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية، تحت ذريعة التطوير والتوسع.

يذكر أن نتنياهو وخلال اقتحامه للحرم الإبراهيمي أبدى موافقته على قرار الاستيلاء على أراضي الحرم من دائرة الأوقاف الإسلامية، من أجل تعزيز الاستيطان في منطقة الحرم والبلدة القديمة بالخليل.

وعلى الأرض شرع المستوطنون وبحراسة الجيش الإسرائيلي بأعمال تجريف لأراضي مواطني قريتي ياسوف واسكاكا شرق سلفيت بمنطقة باب السرب، وهي منطقة محاذية لمستوطنة "نفي نحيميا" الجاثمة على اراضي المواطنين جنوب ياسوف وشرق اسكاكا؛ بحجة انها محاذية للمستوطنة.

فيما أعاد المستوطنون بناء مبانٍ في البؤرة الاستيطانية المسماة "كومي أوري" بالقرب من مستوطنة "يتسهار" الى الجنوب من مدينة نابلس، بعد أن هدمت 6 مبانٍ.

ويتخوف أهالي محافظتي سلفيت وقلقيلية من تدفق المياة العادمة القادمة من المستوطنات في المحافظتين في ظل فيروس كورونا، وأصبح التخوف من نقله عبر هذه المياه التي تتدفق في الأودية الفلسطينية بمسافة ثمانية كيلومترات وأكثر، كما هي الحال في بلدة كفر الديك وبروقين في محافظة سلفيت، وكذلك في محافظة قلقيلية قرب مستوطنة "شعاريات"، والقادمة من مصانع "اريئيل"، و"بركان"، و"عمانويل"، و"أديرت"، والتي تضخ مياها ملوثة غير معالجة إلى أراضي القرية المجاورة، ما أدى إلى تلف أشجار الزيتون وتلوث التربة في المنطقة، وتلوث الخزان الخاص بالمياه الجوفية والتربة والمزروعات.

وفي هذا الاطار تؤكد سلطة جودة البيئة الفلسطينية انه في ظل انتشار "كورونا" في المستوطنات وتدفق مجاريها في الاودية وقرب التجمعات السكنية ازدادت المخاوف من خطورة انتشار وتفشي الفيروس، خاصة أن الابحاث أثبتت أن براز المصابين يمكن أن يكون سببا بنقل المرض، ولا تزال المستوطنات والمناطق الصناعية تلقي مجاريها في الاودية، ما يشكل بحد ذاته مكرهة صحية تهدد الصحة العامة، ويتفاقم ذلك نتيجة وجود معادن ثقيلة في مجاري المستوطنات الصناعية.

ويستغل المستوطنون أزمة "كورونا" للاستيلاء على أراضٍ في أنحاء الضفّة الغربيّة بدعم من جيش الاحتلال، حيث تفاقم عُنف المستوطنين منذ ظهور مؤشرات على انتشاره في الاراضي الفلسطينية في أنحاء الضفّة الغربيّة، رغم تقييد الحركة والإغلاقات وسلسلة إجراءات العزل الاجتماعيّ المشدّدة التي اتّخذتها دولة الاحتلال.

وتعمّ آفة عُنف المستوطنين وفق تقرير حديث لمنظمة مركز "بتسيلم" جميع أنحاء الضفّة الغربيّة وتبرز على وجه خاصّ في المنطقة المجاورة لـ"مزرعة معون" في تلال جنوب الخليل والتي جرى توسيعها مؤخّراً؛ ومنطقة "شيلا" وكتلة البؤر الاستيطانيّة المحيطة بها والتي تطال هجمات مستوطنيها القرى الفلسطينيّة: المغيّر، وترمسعيّا، وقريوت، وقُصرة، وغيرها والمناطق المجاورة لمستوطنة "حلميش" التي أقيمت قربها مؤخّراً بؤرة استيطانيّة جديدة وفي مناطق الأغوار القريبة من مستوطنات "ريمونيم" و"كوخاف هشاحر".

 إضافة لذلك يسوق المستوطنون قطعان أبقارهم وأغنامهم للرّعي في حقول زراعيّة يفلحها فلسطينيّون، وخاصّة في منطقة الأغوار في ظل الدّعم المطلق الذي تمنحه دولة الاحتلال لعُنف المستوطنين حيث يحمي الجنود المستوطنين المعتدين وأحياناً يشاركون فعليّاً في هذه الاعتداءات، وهذا ما حدث في عدة مناطق حيث شن المستوطنون هجمات على قصرة، وقريوت، والشيوخ، وترك جيش الاحتلال المستوطنين يشنّون الهجمات على الفلسطينيّين في هذه المناطق، ويتلفون ممتلكاتهم دون أيّ رادع.

وامتد عنف المستوطنين الى محافظة الخليل. فقد واصل المستوطنون أعمال العربدة والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين.فقد اعتدى مستوطنون بحماية جنود الاحتلال على المزارعين في خربة الخروبا أثناء حصادهم محاصيلهم في مسافر يطا جنوب الخليل، وعلى الناشطين في لجنة الحماية والصمود بمسافر يطا بالضرب، قبل أن يستولوا على كاميرت يستخدمونها في توثيق اعتداءات الاحتلال على المواطنين بالمنطقة.

 كما هاجم المستوطنون خربة مغاير العبيد بمسافر يطا، ومنع مستوطني "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين في بيت أمر شمال الخليل، وبحماية من جيش الاحتلال، المزارعين من العمل في أراضيهم واستصلاحها في منطقة البويرة، والتي تبلغ مساحتها نحو 25 دونما، وحذروهم من العودة إلى تلك المنطقة.

وفيما يلي مجمل انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا وممتلكاته خلال الأسبوع المنصرم:

القدس

اقتحمت شرطة الاحتلال عشرات المنازل في العاصمة المحتلة، وسلّمت 50 شابا مخالفات بقيمة 5000 شيقل، بحجة توزيعهم النور المقدس في عيد الفصح المبارك. وكان الاهالي قد اتخذوا كل الاجراءات الطبية المطلوبة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر عقب شمال القدس المحلتة، وأزالت يافطات مكتوب عليها دولة فلسطين.

الخليل

أخطرت سلطات الاحتلال بإزالة خيمة سكنية تأوي 6 أفراد في مسافر يطا جنوبا. فيما أشهر مستوطن السلاح في وجه الطفل أحمد القاعود وشتمه بألفاظ نابية وهدده بالقتل، وذلك اثناء لعبه كرة القدم برفقة مجموعة من الأطفال الآخرين في حي السهلة بالمدينة القديمة، على مرأى ومسمع جنود الاحتلال المتمركزين على أحد الحواجز العسكرية القريب من الحرم الابراهيمي الشريف.

بيت لحم

شرع مستوطنون بزراعة اشتال في أراضي بمنطقة خلة القطن، قرب قرية أرطاس جنوب بيت لحم، وكان الاحتلال قد استولى على أراضي خلة القطن عام 2004 واعتبرها أراضي دولة.

وأخطرت قوات الاحتلال بهدم منزل قيد الإنشاء وآخرين مأهولين في منطقة أم ركبة ببلدة الخضر جنوبا خلال 96 ساعة، بحجة عدم الترخيص.

فيما انتزع الموطن مصطفى محمد أبو عموص من بلدة الخضر قرارا من محكمة الاحتلال بوقف هدم منزله، وكان قد تلقى إخطارا بالهدم الإداري لمنزله الواقع في منطقة شوشحلة جنوب الخضر.

وأطلق مستوطن النار من مسدسه بالقرب من حاجز فلسطيني ضع على مشارف قرية كيسان التي تبعد نحو 20 كيلو متر الى الشرق من مدينة بيت لحم، بهدف ارهاب النشطاء من لجنة الطواريء الواقفين للاشراف على الحاجز.

سلفيت

اقتحم عشرات المستوطنين (الحريديم) المشتبه بإصابة عدد منهم بفيروس كورونا بلدة كفل حارس بمدينة سلفيت، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة القبور التاريخية في البلدة، دون أن تمنعهم قوات الاحتلال التي فرضت قيودا على حركة المواطنين بدعوى مواجهة كورونا.

وينتمي هؤلاء لطائفة "براسلاف"، والتي أصيب عدد كبير من أفرادها بفيروس "كورونا"، وقد قدموا من مدينة "بني براك" المتفشي فيها الفيروس، ومن مناطق أخرى من المستوطنات المقامة في الضفة الغربية.

نابلس

 قطع مستوطنو "رحاليم" نحو 33 شجرة زيتون في بلدة الساوية جنوب نابلس. فيما هدمت قوات الاحتلال منشأتين في بلدتي سبسطية وبرقة شمال غرب نابلس. وتوجهت بعد ذلك لمنطقة المسعودية التابعة لقرية برقة، وهدمت كرفانا يعود للمواطن مشير سيف، والذي هدم الاحتلال منزله العام الماضي ومنشأة زراعية له بالمكان ذاته قبل أشهر.

الأغوار

أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل في مسجد قيد الإنشاء في قرية كردلة بالأغوار الشمالية حتى الرابع من الشهر القادم؛ بحجة عدم الترخيص، علما أن المسجد مبني من الطوب ومكون من طابقين، على مساحة 250 مترا مربعا.

فيما أتت النيران على عشرات الدونمات الزراعية في خربة حمصة في الأغوار الشمالية، بفعل تدريبات الاحتلال ما ألحق خسائر كبيرة، كما فككت قوات الاحتلال كرفانا سكنيا يعود للمواطن يوسف عليان واستولت عليه من قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا، كما استولت على معدات بناء في قرية بردلة بالأغوار الشمالية، وهما مضخة وخلاط باطون وحالت دون استكمال أعمال البناء في بيوت أحد المواطنين.