رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

تغيب مظاهر البهجة بحلول شهر رمضان المبارك عن قطاع غزة، الذي يعيش وضعا اقتصاديا صعبا فاقمه انتشار فيروس "كورونا" المستجد"، وتدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 13 عاما.

ازدادت نسبة البطالة بين أبناء القطاع، وباتت الحياة أصعب مما كانت عليه، عقب إغلاق منشآت اقتصادية قسرا، كانت تشغل آلاف العمال.

ومنذ بدء اتخاذ التدابير الاحترازية للحد من انتشار "كورونا" في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 13 عاماً، أغلقت المنشآت السياحية من مطاعم وفنادق واستراحات أبوابها.

وغابت في هذا العام المظاهر الرمضانية التي تضيف البهجة الى قلوب الغزيين تحديدا الأطفال، حيث المساجد مغلقة ولا صلوات فيها، وانعدام الولائم والعزائم والتزاور بين الناس، نتيجة للتباعد الاجتماعي، للحد من انتشار الفيروس، إضافة الى عدم مقدرة الكثير من الآباء على تلبية احتياجات أسرهم.

لكن هناك بعض المواطنين من أصروا على شراء "فوانيس" رمضان، وبعض أنواع الزينة الرمضانية المضيئة التي عرضها أصحاب المحال التجارية بطرق مختلفة لجلب الزبائن، ليدخلوا الفرحة إلى قلوب أطفالهم، بينما حال الوضع الاقتصادي دون تمكن أخرين من شرائها.

المواطن سامي غبن (45 عاماً) لم يتمكن من شراء "فانوس" رمضاني لطفله لعدم امتلاكه المال، لافتا الى أنه متعطل عن العمل منذ سنوات.

وأعرب غبن عن حزنه لعدم قدرته على إسعاد طفله كباقي الأطفال، منوها الى أنه يعتمد على المساعدات المقدمة من أهل الخير والجمعيات الانسانية.

بدوره، يقول الخبير الاقتصادي ماهر الطبّاع: إن فيروس "كورونا" عمّق الأزمات في قطاع غزة، نتيجة توقف العجلة الاقتصادية والإنتاجية في بعض الأنشطة، وانخفاضها بنسب متفاوتة في أنشطة أخرى، ما أدى لارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وتابع الطباع، "إن ما يزيد عن 45 ألف عامل فقدوا أعمالهم بسبب "كورونا"، إضافة إلى الخسائر الفادحة التي سيتكبدها أصحاب المنشآت الاقتصادية المغلقة".

وبحسب الطباع فإن القطاع السياحي من أكبر القطاعات المتضررة، وبلغت نسبة توقفه 100%، مشيرا إلى أن إغلاق المنشآت السياحية من مطاعم، وقاعات المؤتمرات، وورش العمل، وصالات الأفراح وإلغاء الحجوزات، وشركات السياحة والسفر والحج والعمرة، أدى إلى تضرر هذا القطاع الحيوي، والعاملين فيه.

ويبلغ عدد العاملين في الانشطة ذات العلاقة بالقطاع السياحي في قطاع غزة نحو 8,700 عامل.

ويؤكد الطباع، أنه في "رمضان" تزداد المصاريف والأعباء المادية التي تثقل كاهل المواطنين، حيث تزداد الاحتياجات من خلال الموائد الرمضانية المختلفة، والتزاماتهم من النواحي الاجتماعية والعائلية.

ويرى اقتصاديون، أن القدرة الشرائية انخفضت الى النصف، بسبب عدم وجود السيولة النقدية لدى المواطنين، والكثير من المحال التجارية أغلقت أبوابها وتكبد أصحابها خسائر فادحة.

وتتجاوز معدلات البطالة في قطاع غزة 50%، وبلغ عدد المتعطلين عن العمل أكثر من ربع مليون مواطن كما يقول الخبير الاقتصادي الطباع.

وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في الشريط الساحلي تعتبر الأعلى عالميا.

كما ارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في الفئة العمرية من (20-29 سنة) الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس الى أكثر من 69%، علاوة على ارتفاع نسبة الفقر لتصل إلى 53%، فيما بلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر 68%، و80% من السكان يعتمدون على المساعدات الغذائية.

ويشدد الطبّاع على أن الكثير من القطاعات الصناعية والانتاجية الأخرى تضررت نتيجة فيروس "كورونا" وفقد الآلاف من العاملين فيها مصادر رزقهم.

 

وفا