"هآرتس" تصف اتفاق نتنياهو- غانتس بـ"تحالف المحتالين"

thumb (3)

رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

وصف رئيس تحرير صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ألوف بن، اتفاق تشكيل حكومة وحدة بين رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف "أزرق- أبيض" بيني غانتس، بـ"تحالف المحتالين"، بين نتنياهو المتهم بالرشوة الذي يريد التهرب من المحاكمة، وغانتس لص الأصوات، الذي تخلى عن وعوده الانتخابية بحثا عن المناصب والتشريفات الرسمية.

وقال ألوف بن: "في الأمس وقّع بني غانتس وثيقة التبرئة العلنية لبنيامين نتنياهو. هذا هو مغزى الاتفاق الائتلافي بين أزرق-أبيض والليكود"، مضيفا ان غانتس بعد موافقته على أن يكون ولي العهد لنتنياهو، أوضح للجمهور أنه غير معني بتهم الفساد الخطيرة الموجهة ضد رئيس الحكومة، وليس لديه أي تحفظات أخلاقية أو مبدئية أو غيرها على الشراكة السياسية مع متهم بالفساد والرشوة وخيانة الثقة يسعى لتدمير الديمقراطية.

وتابع: "بالنسبة لغانتس، الصورة مناقضة: لوائح الاتهام الموجهة ضد نتنياهو ليست مشكلة، بل فرصة تمنحه ليرتقي إلى العمل وقيادة الدولة بعد سنة ونصف السنة، وربما قبل، إذا مرض نتنياهو أو استقال".

وأشار رئيس تحرير الصحيفة إلى أن "غانتس لم يأت إلى السياسة من أجل الدفع قدما بمبادئ وقيم، بل كمسار للتقدم: من جندي إلى رئيس أركان للجيش، وحاليا وزيرا للجيش، وكرئيس حكومة مقبل"، موضحا أن "هذا ما يضمنه له الاتفاق، وهو يفضل توقيع اتفاق مع نتنياهو على الخوض في معركة انتخابية رابعة- في فترة كورونا. لقد قدّر أنه حتى لو كانت فرصة المناوبة ضعيفة، فإنها على ما يبدو أكبر من فرص أزرق- أبيض في تأليف حكومة من دون نتنياهو".

ولفت ألوف بن إلى أن غانتس يعتقد بالتأكيد أنه أمسك نتنياهو وهو في حالة ضعف، واستطاع أن يحصل منه على صفقة أحلامه: مجلس وزاري مصغّر، حق "فيتو" متبادل على كل قرار، مناوبة من دون تصويت إضافي في الكنيست، مكاسب وزارية ومواقع في السلطة"، مشيرا إلى أن "تأليف اللجنة لتعيين قضاة لا يشغله كما يشغل أعضاء اليمين، وهو لم يجد صعوبة في بيع مواقع القوة القضائية وإعطائها إلى نتنياهو في مقابل مناصب ولجان. هذا هو جوهر الصفقة: نتنياهو يريد التهرب من محاكمته، وغانتس يريد تشريفات رسمية.

وقال ألوف بن إن شعار غانتس "إسرائيل قبل كل شيء" يجب استبداله بـ"إسرائيل بعد كل شيء"، وبدلا من خطة إنعاش ضرورية لدولة في أزمة، حصلنا على وثيقة من انتهازيين مشغولين بتوزيع الغنائم السياسية، من لجان الكنيست، وصولا إلى منصب السفير في أستراليا.

وأضاف: "الموضوعات الأساسية: الأزمة الاقتصادية، ومواجهة كورونا، ومشاكل اجتماعية، وصولا إلى العلاقات الخارجية، كل هذا سينتقل إلى لجان أو طواقم صياغة. فترة الطوارئ ستمدَّد نصف عام، ثم سيصار إلى تمديدها أيضاً وأيضاً، بما يريح الحكام".

وتابع: كما أن ضم الضفة الغربية، جوهر أيديولوجيا كتلة اليمين، مذكور عرضا، ويبدو كلغم أدخله نتنياهو إلى الاتفاق كعذر للخروج منه وليس كتعهد ملزم. لذا وأصلا توقيت الضم وحدوده سيُحددان بما يتلاءم مع مصالح الرئيس دونالد ترمب وحملة إعادة انتخابه من جديد، وليس في نقاشات بين ممثلي الليكود وأزرق- أبيض".

وقال رئيس تحرير "هآرتس" إنه "لم يخطر على بال الذين انتخبوا غانتس أنهم أعطوا أصواتهم إلى قوة إنقاذ ستُبقي نتنياهو في الحكم، وتمنح صلاحية لأعماله الفاسدة وتهديداته للديمقراطية. لكن هذا كان خيار غانتس. وليس ما جرى وقوع في الحب بل حلف بين محتاليْن، متهم بالرشوة ولص الأصوات، وهكذا سيبدو أيضا العمل المشترك بينهما".

وختم: "كل طرف سيحاول اصطياد منشقين في معسكر الآخر كي يحقق أغلبية في التصويت، وكل طرف سيغرّد ويسرّب بقدر استطاعته ضد شريكه- خصمه، وكل طرف سيحاول تفكيك الاتفاق من موقع تفوق. الخصومة بين نتنياهو وغانتس لم تنتهِ مع توقيع الاتفاق، هي فقط اتخذت صورة جديدة".

 

وفا