رام الله الاخباري : 

 أدانت الرئاسة الفلسطينية، القرار الاستفزازي الصادر عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية القاضي بمصادرة أراض في الحرم الإبراهيمي تابعة للأوقاف الإسلامية، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تهويدها لصالح مشاريع استيطانية.

واعتبرت الرئاسة ذلك عملا عدوانيا صارخا، وجزءا من سياسة الضم، وهي بمثابة البداية لتنفيذ سياسة ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه.

كما أكدت الرئاسة أن هذا العمل المخالف للقانون الدولي مرفوض ومدان، مشددة على أنه ستكون هناك قرارات وإجراءات فلسطينية هامة في حال حدوث أي ضم لأي جزء من أراضي دولة فلسطين.

وحذرت الرئاسة، الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ سياسة الضم، سواء في الأغوار أو أية مناطق أخرى، لأن مثل هذه القرارات سيؤدي إلى نتائج كارثية ستجر المنطقة إلى حافة الهاوية.

وأشارت إلى أنه "سبق وحذرنا إسرائيل من تنفيذ سياسة الضم والاستيطان، التي ستقوض كل شيء وستنهي العملية السياسية برمتها، كما أن السيد الرئيس قد بعث رسائل واضحة لأعضاء مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء الرباعية الدولية، يطلعهم فيها على خطورة مثل هذه القرارات حال تنفيذها، وأن الرد الفلسطيني سيكون ردا حاسما وقويا، وله آثار خطيرة على المنطقة بأسرها".

"اسرائيل " تستولي على اراضي الحرم الابراهيمي

وصادق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، على قرار يقضي بالاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية تحت ذريعة التطوير والتوسع.

وتأتي مصادقة مندلبليت على الاستيلاء لمسطحات الأراضي بتخوم الحرم والتي تديرها دائرة الأوقاف، وذلك من أجل "تحديث" المكان وملائمته للمعاقين من المستوطنين واليهود والسياح الأجانب، وإقامة مسارات لأصحاب الإعاقات بالحركة تضمن وصولهم إلى مبنى الحرم الإبراهيمي، وذلك نقلا عن موقع عرب 48.

وعليه توجهت منظمة "بِتْسِلْمو" إلى وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت، وطالبت الشروع بأعمال البناء للمسارات الخاصة بأصحاب الإعاقة.

ومنذ سنوات، تطالب منظمات إسرائيلية بـ"ملائمة" الحرم الإبراهيمي وتجهيزه بالمسارات، بزعم أن "يكون مناسبا ويسمح بالتنقل للزوار اليهود والسياح الأجانب من أصحاب الإعاقات الحركية".

يذكر أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وخلال اقتحامه للحرم الإبراهيمي أبدى موافقته على قرار الاستيلاء على أراضي الحرم من دائرة الأوقاف الإسلامية، من أجل مشروع المسارات ومشاريع تعزيز الاستيطان في منطقة الحرم والبلدة القديمة بالخليل.

كما وافق رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات على هذا القرار، زاعما من خلال تبريره "أن ذلك لن يؤدي إلى اندلاع مواجهات واسعة في صفوف الفلسطينيين، علما أن المستشار القضائي للحكومة رفض حتى الآن المصادقة عليه، بحجة أن الفلسطينيين أصحاب الأرض لا يمكنهم الاستفادة والاستمتاع واستخدام منطقة الأراضي المصادرة."

وفي أعقاب المصادقة، بعثت عضو الكنيست كاتي شطريت من حزب الليكود، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى وزير الأمن طالبته التوقيع على الأمر الذي يقضي بالاستيلاء على الأرض بالقرب من الحرم الإبراهيمي، وذلك من أجل إقامة مسار لتمكين الوصول لمبنى الحرم "مغارة المكفيلة".

وتسعى سلطات الاحتلال إلى الاستيلاء على الحرم الإبراهيمي بشكل كامل، وهو ما ينتهك القوانين الدولية.

وبموجب اتفاقات أوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، فإن من يمتلك الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي هي بلدية الخليل، وليست سلطات الاحتلال الإسرائيلية.