رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، زيادة القيود على البنوك الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، وذلك بذريعة التعامل مع رواتب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ووفقا لما ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، فإن المدعي العسكري الإسرائيلي السابق في الضفة الغربية المحامي موريس هيرش، وجه تحذيرات للبنوك الفلسطينية من التعامل مع رواتب الأسرى التي تعتبره إسرائيل "إجراءً محظوراً".

وتوقع هيرس أن يدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ في التاسع من مايو المقبل.

وينص التشريع الإسرائيلي العنصري الجديد، على ادعاءات أن المخصصات الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى هي مدفوعات محظورة، فيما يسمح للحكومة الإسرائيلية بالاستيلاء على هذه الأموال من أي شخص يمتلكها.

وبحسب ما ذكر موقع "عكا للشؤون الإسرائيلية"، فإنه تم إرسال اشعارات لجميع البنوك الفلسطينية حول التشريع العنصري الجديد، مبلغا البنوك أن تعاونها مع رواتب الأسرى يعرضها لدعاوى قضائية مدنية إسرائيلية.

يذكر أن السجون الإسرائيلية تعتقل نحو 5 آلاف فلسطيني، أغلبهم من سكان الضفة الغربية، وفقا لإحصاءات فلسطينية رسمية.

عكا