رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أعلن مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم السبت، عن فرض غرامات بنحو 5 آلاف دولار، على من يعمل على نشر وتبادل المعلومات الخاطئة والمضللة حول الأمراض السارية والأوبئة، ونشر الاشاعات في البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، فإن القرار ينص على أن تنشر وزارة الصحة والجهات الصحية فقط أي معلومات صحية، واعتماد الإرشادات الصحية في الدولة، بعد اعتماد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث".

وأوضحت الوكالة الإماراتية الرسمية أن هذا القرار جاء في ظل جهود الحكومة في تعزيز الوعي الصحي لدى الجمهور، وتزويدهم بالحقائق والإرشادات والإجراءات الصحيحة، بعيدا عن الشائعات والأخبار الكاذبة.

وأشارت إلى أن الهدف من القرار هو الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والتصدي لأي معلومات صحية مغلوطة.

وينص القرار على أنه يحظر على أي شخص نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسميا، أو غير المعتمدة من وزارة الصحة.

كما يتضمن القرار أنه ينبغي على الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية أخذ موافقة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قبل الرد أو التعقيب على أي حادثة ذات صلة بالمعلومات الصحية التي تتعلق بالأوبئة.

واعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الخميس الماضي، الكشف عن 460 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 61 حالة، ليصل مجموع المتعافين في الدولة إلى 1,095.

وذكرت وكالة "وام"، أنه تم إجراء 25 ألف فحص كورونا على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، إن جميع الحالات الجديدة مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 5 آلاف و825 حالة.

سبوتنيك