وزير العمل يتوعد الشركات التي فصلت موظفيها "بالحرمان "

وزير العمل ولشركات

رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

توعد وزير العمل نصر ابو جيش، اليوم الأربعاء، الشركات أو المؤسسات الخاصة التي تعمل على فصل العمال أو الموظفين العاملين لديها خلال فترة الطوارئ.

وقال أبو جيش خلال الايجاز الصحفي الصباحي اليوم: "نعمل على رفع مذكرة لمجلس الوزراء لحماية العمال الذين تم فصلهم من عملهم من قبل المؤسسات والمنشآت بحيث سيتم حرمان أي مؤسسة فصلت عمالها من أي مساعدات أو قروض ميسرة مستقبلا من قبل الحكومة".

وأضاف وزير العمل: "الاتفاقية التي وقعناها مع القطاع الخاص كانت خاصة لشهر 3 و 4 والان نعمل على فتح هذه الاتفاقية بما يضمن دفع الاجور للعمال بالقطاع الخاص ونتطلع لمشروع يحرم اي شركة او مؤسسة تفصل موظفا من اي قروض ميسرة في المستقبل".

وأكمل أبو جيش: "نتابع الاتفاق وشكلنا في كل المحافظات لجنة بين وزارة العمل والقطاع الخاص والنقابات ونتابع هذه الشكاوى لالزام اصحاب العمل لدفع اجور الموظفين والعمال لديها خلال الفترة الماضية".

وأوضح وزير العمل أن هناك 445الف عامل في القطاع الخاص، وأن ثلث فقط من هذا الرقم تضرر، مبينا ان هناك تضرر كامل ا تم فصلهم 30 الف عامل ومن هنا قررت الحكومة اعطاء مساعدات لـ30 الف عامل خلال شهر رمضان.

وأوضح أن 30 ألف عامل من بين 450 ألف عامل وموظف في القطاع الخاص تضرروا من الفصل، مشددا على أنهم يتابعون هذا الأمر عبر اللجان في كل محافظة.

ولفت أبو جيش إلى أنه سيتم مساعدة 30 الف عامل من الذين فقدوا وظائفهم خلال فترة الطوارئ، في شهر رمضان المبارك من صندوق الشراكة مع اتحاد نقابات عمال فلسطين لدفع بدل تعطل.

وأشار وزير العمل إلى أن العمل يجري على قدم وساق من أجل اطلاق الصندوق خلال الايام المقبلة، بحيث تغطي احتياجات حوالي 30 الف عامل ممن تعطلوا وفصلوا من اماكن عملهم.

وفي ذات السياق، أكد الوزير الفلسطيني أنه تم تشكيل لجنة قانونية فلسطينية من أجل رفع قضايا أمام المحاكم الاسرائيلية لإجبار المشغلين الاسرائيليين بالدفع للعمال الذين توقفوا عن العمل اسوة بالعمال الاسرائيليين.

وتابع: "تابعنا كافة الانتهاكات التي تعرض لها عمالنا في الداخل من خلال التواصل مع منظمة العمل الدولية ونرصد الانتهاكات بحق عمالنا وخاصة القاء العمال على قارعة الطريق وتشغيل العمال في المحاجر الصحية الخاصة بكرورونا".

وأضاف: "بخصوص العمال داخل الخط الاخر" شكلنا لجنة قانونية وقامت برفع قضايا لاجبار أرباب العمل الاسرائيلي لدفع رواتبهم أسوة بالعمال الاسرائيليين وسوف نتكفل كافة المصاريف القضائية والقانونية بهذا المجال".

كما أشار أبو جيش إلى تشكيل محفظة مالية مع صندوق التشغيل بمبلغ مليون ونصف من أجل اعطاء قروض ميسرة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأردف وزير العمل: عقدنا اتفاق عمل جماعي بين اطراف الانتاج الثلاثة للحفاظ على ايجار العامل والموظف خلال مارس وابريل وعدم طرده وزير العمل، مشيرا إلى أنهم تابعوا ما يزيد عن 2000 شكوى وتم حل 70% من هذه الشكاوي من خلال التعاون بين اطراف الانتاج الثلاثة ولجنة الطوارئ.

رام الله الاخباري