رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
دعت غرفة "تجارة وصناعة نابلس"، اليوم الاثنين، التجار من أصحاب القطاعات الاقتصادية التي لم تتأثر أعمالهم بأزمة كورونا المستجد في فلسطين، إلى الالتزام بتغطية قيمة الشيكات في البنوك، وذلك بعد ورود العديد من الشكاوى حول كثرة الشيكات المرجعة في هذه الفترة.
وفي بيان لها، اعتبرت الغرفة أن هذا الالتزام سيعمل على تخفيف وطأة وصعوبة المرحلة الحالية التي يمر بها القطاع الخاص في فلسطين، عقب التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة.
كما عبرت الغرفة في ذات الوقت، عن إدراكها وتفهمها لصعوبة المرحلة التي يمر بها الوطن في ظل انتشار فيروس كورونا والإجراءات التي تتخذها الحكومة، مشددة على أهمية الدور الوطني في الحفاظ على الواقع الاقتصادي الفلسطيني.
وكان الرئيس محمود عباس، قد قرر في الخامس من مارس/آذار الماضي، اعلان حالة الطوارئ القصوى في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر كامل ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره في مدن أخرى.
واتخذت الحكومة الفلسطينية برام الله سلسلة من القرارات المهمة ضمن الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا والتي من ضمنها اعلان حالة الطوارئ القصوى في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر كامل.
وقررت سلطة النقد، وقف التصنيف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأفراد المتضررين على نظام "الشيكات المعادة" لديها، الأمر الذي سيمكنهم من الاستفادة من الخدمات المصرفية، وذلك في ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الفلسطينية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن سلطة النقد، كانت قد أصدرت مجموعة من القرارات، من ضمنها الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية لضمان الدورة التجارية والاقتصادية، وتأجيل الأقساط الشهرية الدوري لكافة المقترضين لمدة أربعة أشهر قابلة للتمديد تأجيل الأقساط الشهرية الدورية للقروش في قطاع السياحة والفندقة للأشهر الستة المقبلة قابلة للتمديد، تأجيل استحقاق الاعتمادات المستندية والسحوبات للأشهر الأربعة المقبلة .
كما قررت سلطة النقد حظر المصارف من استيفاء أي رسوم أو عمولات أو فوائد إضافية على الأقساط المؤجلة، تخفيض عدد الشيكات الممنوحة للعملاء، تعليق تصنيف المشاريع الصغيرة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية على نظام الشيكات المعادة للأشهر الأربعة القادمة.
القدس
