رام الله الاخباري :
قبضت الشرطة والاجهزة الامنية اليوم على شخص عند حاجز علار - كفر راعي شمالي طولكرم ، لانتحاله صفة موظف قطاع صحي (طبيب) لتهريب عمال في صندوق مركبته باتجاه احد الفتحات المحاذيه للداخل .
وذكرت ادارة العلاقات العامه والاعلام في الشرطه انه وأثناء وجود الشرطه والاجهزة الامنية على حاجز علار - كفر راعي لتقييد حركة المواطنين ومنع انتقالهم حسب
تعليمات الحكومه لعدم تفشي انتشار فايروس كورونا فقد لاحظ احد ضباط الشرطه مركبه موجود عليها لاصق اسود على الزجاج الجانبي ويوجد على الزجاج الامامي اشارة
طبيب يقودها شخص يضع بطاقه انه يعمل في المجال الصحي فقام ضابط الشرطه بتفتيش المركبه ليعثر بداخلها على ثلاثة عمال يختبئون داخل المركبه وفي صندوقها كان
ينقلهم إلى أحد فتحات الجدار للمرور للعمل بداخل الفلسطيني فتم توقيف السائق والعمال لتحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
الداخلية الفلسطينية: نراهن على وعي العامل ولا ثقة لنا بإجراءات الاحتلال
وفي نفس السياق قال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد غسان نمر، إن الرهان الأكبر على وعي العامل الفلسطيني
الذي يرفض أن يكون سببا في نقل العدوى لعائلته وشعبه، وليس على الاحتلال الإسرائيلي، لأن الاحتلال لا يمكن الوثوق به وبإجراءته.
وأضاف نمر، في بيان صحفي، أن "الاحتلال نقض أهم العهود والاتفاقيات، ولن يكونوا نبلاء في موضوع كورونا، ورغم أننا تواصلنا معهم وطلبنا منهم تحمل المسؤولية فيما يتعلق بالعمال وتوفير بيئة مناسبة لهم، إلا أنهم لم يلتزموا".
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يعود حوالي 50 ألف عامل خلال فترة الأعياد اليهودية، ومهما بلغت درجة قوة الاستعدادات لدى الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها، إلا أن هذا
العدد كبير، وبالتالي فإنه من المهم أن يلتزم العامل بالإجراءات من منطلق وعيه بضرورتها، خاصة فيما يتعلق بالحجر المنزلي.
وبيّن نمر أن لجان الطوارئ الفرعية والبلديات تعمل في إطار قرار واحد مركزي مبني على تعليمات رئيس الوزراء محمد اشتية المكلف من الرئيس محمود عباس بإدارة لجنة الطوارئ العليا، ولا يجوز اتخاذ قرارات خاصة وفرعية بعيدا عن القرار المركزي.
وأوضح أنه قد يكون هناك حالات أو قرارات ارتجالية، ولكن هذه ليست الظاهرة العامة، "ولا يستطيع كل شخص التصرف بمفرده بعيدا عن القرار المركزي، لأن أي شخص يخرق التعليمات المنبثقة عن قانون الطوارئ يعرّض نفسه للمساءلة".
