رام الله الاخباري:

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، اليوم الأحد، أن التراجع الأولي للاقتصاد الأميركي خلال وباء كورونا الحالي ينذر بأن الوضع سيكون أكثر حدة وأكثر إيلاما مما كان عليه إبان أزمة 2008.

وفي مقال للكاتبان الأميركيان ديفد لينش وهيثر لونغ، أوضحوا أن إجبار 80 مليون أميركي على البقاء في المنازل حاليا تسبب في توقف غالبية الأعمال في الولايات المتحدة.

وأكدوا أن ملايين العمال الذين يتحولون للبطالة بسبب الانهيار الاقتصادي الناتج من كورونا، يفوق جهود الحكومة الفدرالية للاستجابة، مع إسراع مجلس الشيوخ أمس الجمعة لاستكمال العمل على حزمة الإنقاذ المالي التي وسّع البيت الأبيض والمشرعون الرئيسيون نطاقها بشكل كبير لتزيد عن المبلغ الأصلي الذي كان مقترحا قبل أيام قليلة وهو تريليون دولار.

وأشارا إلى أنه بمرور كل يوم، يتفاقم التوقف غير المسبوق للأعمال بقوة حيث تحاول المطاعم ودور السينما والملاعب والمكاتب حماية أنفسها من الوباء.

ويرجّح بنك "أميركا ميريل لينش" أن تعلن وزارة العمل هذا الأسبوع أن ما يقرب من ثلاثة ملايين أميركي قد يطلبون لأول مرة الحصول على مساعدة البطالة، وهو رقم يزيد عن أربعة أضعاف الرقم القياسي الذي سُجل خلال أوج الركود عام 1982.

ويضيف الكاتبان أن التحول المفاجئ في الاقتصاد الأميركي ليس له مثيل في التاريخ. ففي بداية عام 2020، كان هذا الاقتصاد يتوسع من دون انقطاع منذ منتصف عام 2009. وبلغ معدل البطالة أدنى مستوى له منذ نصف قرن، وتوجهت سوق الأسهم نحو ارتفاع قياسي.

بدوره، أكد كبير الاقتصاديين الماليين في بنك "أم يو أف جي" كريس روبكي في مذكرة للعملاء "انقلاب مذهل للاقتصاد، من الأفضل في التاريخ إلى الأسوأ في التاريخ خلال شهرين فقط. أسرع ركود في التاريخ. مع عدم إنفاق أحد أي سنت، سيبقى على هذا النحو لفترة طويلة، طويلة".

وقال اقتصادي في بنك "جي بي مورغان تشيس" للعملاء في مؤتمر عبر الهاتف أمس الجمعة، إن ما يجري هو مجرد بداية لوضع سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة إلى نسبة 20% من 3.5% الآن.

ويصف الكاتبان تقديرات التكلفة الإجمالية للوباء بالمذهلة، وينسبان إلى شركة بريدجووتر أسوشيتس للاستثمار قولها إن الاقتصاد سينكمش على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة بمعدل سنوي قدره 30%، في حين يتوقع غولدمان ساكس الانخفاض عند 24%، وجي بي مورغان تشيس يقدره في حدود 14%.

ويرجح معظم الاقتصاديين أن يبدأ الاقتصاد في الخروج من حفرته العميقة في النصف الثاني من هذا العام. لكن هذه التوقعات تعتمد على السيطرة على الوباء وعلى الولايات المتحدة والحكومات الأخرى من خلال سن سياسات تمنع الضرر الدائم للمصانع والشرايين المالية.