رام الله الاخباري:
حذر وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم السبت، أي مؤسسات تقوم باستغلال الحالة الصحية الراهنة عبر رفع أسعار المواد الأساسية في السوق الفلسطيني، مؤكدا أنه سيتم حظر أي مورد يرفع أسعار السلع الأساسية.
ودعا العسيلي المواطنين، عقب لقائه مع موردي السلع الأساسية بمقر الوزارة، وتنفيذه جولة ميدانية شملت عدد من المحال التجارية، إلى عدم التهافت على شراء السلع.
وقال العسيلي: إن السلع متوفرة في السوق الفلسطيني وتلبي احتياجات المواطنين لأشهر قادمة، مشيرا إلى أنه سيتم نشر قائمة السقف السعري الاسترشادي للسع الأساسية.
من جانبهم، جدد الموردون التزامهم ودعمهم لإجراءات الحكومة الفلسطينية الهادفة الى ضبط وتنظيم السوق واستقرار الاسعار وحماية المستهلك في مختلف المجالات.
وكثفت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية من جولات التفتيش في الاسواق والمحلات التجارية خلال الأيام الماضية.
وتتم هذه الموجة من الرقابة برفقة عناصر من الاجهزة الامنية، وتحديدا المخابرات العامة والامن الوقائي، وتتخذ اجراءات فورية بحق المخالفين والتجار، اذ بادرت امس الى
اغلاق محلات تجارية في اريحا، وقبلها بيومين احالت تاجرا في نابلس واثنين اخرين في رام الله الى النيابة العامة لرفعهم غير المبرر للاسعار، اضافة الى مالك مصنع ينتج نوعا من المعقمات يتلاعب بحجم العبوات خلافا لما هو مثبت على العبوة.
يذكر أن أبرز السلع التي لوحظ رفع سعرها بشكل فوري صنفا معينا من الارز بحسب وزارة الاقتصاد، لكن جمعية حماية المستهلك قالت إن الرفع طال سلعا اخرى.
وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، قد دعا المواطنين إلى عدم المبالغة في التسوق، خوفا من قرارات رئيس الوزراء المرتقبة غدا، مضيفا: "لتكن عاداتنا التسوقية دون مبالغة، لأن ذلك يتسبب في رفع الاسعار، ولكن اجراءات رئيس الوزراء تصب في مصلحتكم وسلامتكم ومنع تفشي هذا الوباء".
وأوضح أن وزير الاقتصاد اتفق مع كبريات الشركات على ثبات الأسعار على ما كانت عليه قبل الدخول في زمن الكورنا، داعيا الجميع إلى التسوق دون مبالغة نظرا لأن المواد الغذائية متوفرة.
