رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أعلن رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، عزمي الشيوخي، اليوم الأربعاء، عن رفع بعض التجار بالضفة الغربية وقطاع غزة، أسعار بعض السلع والمواد الغذائية؛ مشيرا إلى أنهم يستغلون حالة الطوارئ التي أعلنت بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح الشيوخي أن هؤلاء التجار والموردين رفعوا الأسعار بذريعة انخفاض الشيكل وارتفاع سعر الدينار الأردني والدولار الأمريكي، معربا عن رفضه القاطع لرفع سعر أي سلعة، وفقا لحديثه لـ"دنيا الوطن".

وأشار إلى أن رفع الأسعار جاء على مواد تموينية أساسية استهلاكية من الدرجة الأولى، مثل الرز والسكر والطحين وزيت الطهي، معتبرا أن ذلك يثقل كاهل المستهلكين في ظل هذه الظروف الصعبة.

يذكر، أن سلطة النقد، أعلنت عن رزمة تسهيلات، تتضمن ضخ 1.5 مليار دولار في الاقتصاد على مدى اربعة أشهر، سيظهر تأثيرها في الأسواق، التي تعاني ركوداً، اعتباراً من بداية شهر نيسان/ أبريل المقبل، وذلك لضمان عدم رفع الأسعار ونقص المواد الغذائية خلال فترة الطوارئ الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا".

من جانبه، نفى مدير السياسات والإحصاء في وزارة الاقتصاد الوطني، عزمي عبد الرحمن، أن يكون السوق الفلسطيني، قد شهد أي نقص في أي سلعة، سواء السلع الغذائية الضرورية، أو السلع ذات العلاقات بانتشار وباء "كورونا" كالمنظفات والمعقمات.

وأضاف عبد الرحمن: أن وزارته تقوم بجولات تفتيشية يومية على كل الأسواق الفلسطينية، للتأكد من وجود السلع، ومن عدم المغالاة في رفع الأسعار.

وتابع: "من اللحظة الأولى لإعلان حالة الطوارئ ولحد الآن، لم نشهد أي حالة لها علاقة برفع الأسعار قطعياً، بل العكس هناك الكثير من المعروضات، ومنافسة على البيع بأسعار منخفضة مستمرة".

وحول انعكاس ارتفاع سعر الدولار على السوق الفلسطيني، قال: من المؤكد أنه سينعكس، لأننا نستورد معظم سلعنا بالدولار، وبالتالي سيكون له انعكاسات على أرض الواقع، ولكن لن تنتقل مباشرة إلى السوق الفلسطيني

 لعدة أسباب أولها: أن المخزون المتوفر بالسوق الفلسطيني يكفي لأشهر، وبالتالي عمليات الاستيراد التي ستتم حديثاً بعد الارتفاع المفاجئ للدولار

 ستأخذ عدة أسابيع حتى تصل البضائع للسوق وتنتشر، والمسألة الثانية: أنه ليست كل السلع التي ترتفع أسعارها في الخارج، يمكن أن ترتفع أسعارها بالسوق الفلسطيني، نتيجة ارتفاع الدولار، بسبب وجود المنافسة، بالإضافة إلى وجود هامش الربح.

دنيا الوطن