رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية مجموعة قرارات للقطاع المصرفي بشأن أزمة فيروس "كورونا".
وقررت سلطة النقد، وقف التصنيف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأفراد المتضررين على نظام "الشيكات المعادة" لديها، الأمر الذي سيمكنهم من الاستفادة من الخدمات المصرفية، وذلك في ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الفلسطينية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
ووفقا لما نقلت صحيفة "الحدث" عن سلطة النقد، فإن الالتزامات المالية والقانونية للشيكات فيبقى الوضع كما هو حسب الأصول.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة، تأكيده أن القرارات والإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد جيدة بالحد الأدنى، فيما يتعلق تأجيل القروض المستحقة وشيكات الائتمان لقطاعات معينة، دون تسجيل نقاط عليها في النظام المصرفي.
وأعرب عن أمله في أن يكون هناك نظاما مصرفيا متطورا قابلا لدعم كافة القطاعات بطريقة أفضل مما هي مطروحة الآن، مشيرا إلى أن كل المشاريع الصغيرة لها امتدادات مالية ولديها شيكات ائتمانية جزء منها ميسر والجزء الآخر مؤجل بمبالغ قد تكون كبيرة.
وتابع دراغمة: "في ظل الأزمة الحالية هناك الكثير من هذه المشاريع أو الشركات وبعض القطاعات غير قادرة على تسديد ما عليها من مبالغ مالية في ظل الجمود والاكتئاب الاقتصادي وحالة الركود غير المسبوقة".
ويرى دراغمة، أن إيرادات القطاعات المختلفة تناقصت لتصل إلى أقل من المتوقع، وبالتالي هذا خارج عن إرادة تلك الشركات، وخاصة المشاريع الصغيرة.
وأوضح، أن سلطة النقد حينما اتخذت قراراتها الأخيرة، أخذت بعين الاعتبار رسالة رئيس الوزراء محمد اشتية فيما يخص دعم القطاع الشبابي، "وعند الحديث عن القطاع الشبابي فإن الحديث يدور عن دعم المشاريع الصغيرة، وتحديدا في مناطق معينة كالأغوار الشمالية والأغوار والمناطق المصنفة "ج" التي يمكن الاستثمار فيها، وقدمت حينها الحكومة تسهيلا بما فيها بعض القروض غير المستردة بمبالغ معينة ومحددة وقروش ميسرة وفق إنتاجية هذه المشاريع، حيث إن عددا من هذه المشاريع بدأت للتو وبالتأكيد ما زالت في مرحلة طور البناء وطالما هي في مرحلة طور البناء فهناك تكاليف على أصولها وبنائها، وهو ما كلف أصحابها مبالغ مالية قد لا تكون في المتناول "لا يوجد سيولة"، وهو السبب الذي جعلهم يتجهون نحو إصدار الشيكات الائتمانية المؤجلة".
وأكد دراغمة، أن الشيكات الائتمانية لها فترات زمنية محددة، وفي ظل عدم وجود آلية لتغطية مبالغها المالية، ستكون هناك إجراءات وتسهيلات محددة ومعينة من قبل سلطة النقد والنظام المصرفي الفلسطيني الذي يتوجب عليه التعاون في ظل حالة الطوارئ التي تسبب بها فيروس كورونا.
يذكر أن سلطة النقد، كانت قد أصدرت مجموعة من القرارات، من ضمنها الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية لضمان الدورة التجارية والاقتصادية، وتأجيل الأقساط الشهرية الدوري لكافة المقترضين لمدة أربعة أشهر قابلة للتمديد، تأجيل الأقساط الشهرية الدورية للقروش في قطاع السياحة والفندقة للأشهر الستة المقبلة قابلة للتمديد، تأجيل استحقاق الاعتمادات المستندية والسحوبات للأشهر الأربعة المقبلة، يحظر على المصارف استيفاء أي رسوم أو عمولات أو فوائد إضافية على الأقساط المؤجلة، تخفيض عدد الشيكات الممنوحة للعملاء، تعليق تصنيف المشاريع الصغيرة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية على نظام الشيكات المعادة للأشهر الأربعة القادمة.
الحدث
