رام الله الاخباري:

أعلنت المحكمة المركزية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، عن رفضها تأجيل محاكمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتهم فساد لـ45 يوما، وذلك رداً على طلب التأجيل الذي قدمه محاموه.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة الجلسة الأولى يوم السابع عشر من آذار/مارس الجاري، حيث سيتم خلالها قراءة لائحة الاتهام ضد نتنياهو.

وتشمل مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاثة ملفات. كذلك قررت المحكمة إلزام نتنياهو بحضور الجلسة.

ووفقا لصحيفة "معاريف" العبرية، فإن المحكمة رفضت طلب التأجيل الذي طلبه نتنياهو، مؤكدة أن مبررات التأجيل غير كافية، وأقرت بقاء موعد المحاكمة الثلاثاء المقبل.

وتقدم محامو نتنياهو بطلب للمحكمة بالقدس قبل أيام بتأجيل الجلسة الأولى إلى مايو تحت ذريعة عدم حصولهم على البيّنات بشكل كامل.

ويحاكم نتنياهو على 4 ملفات رئيسة، وهي "ملف 1000"، إذ يشتبه بتلقيه هدايا بقيمة 700 ألف شيكل (185 ألف يورو) من قبل شخصيات ثرية، مقابل تسهيلات مالية أو شخصية.

وفي القضية التي تحمل عنوان "ملف 2000" يشتبه بمحاولة نتنياهو العمل للحصول على تغطية صحفية مساعدة له في أكثر الصحف الإسرائيلية ذيوعًا وانتشارًا "يديعوت أحرونوت"، والحد من انتشار الصحيفة المنافسة لها "إسرائيل هيوم".

أما الملف "3000" فيتعلق بصفقة شراء غواصات ألمانية وزوارق هجومية كلفتها مئات الملايين من الدولارات، دون رغبة قوية من الجيش، فيما يوصف "الملف 4000" بأنه الأخطر بالنسبة إلى نتنياهو، حيث يتعلق بتقديم تسهيلات واستغلال نفوذ.