رام الله الاخباري:

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن آخر التطورات بشأن المصابين الستة عشر الموجودين في الحجر الصحي في مدينة بيت لحم.

ونقلت إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، عن مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة علي عبد ربه، قوله، إن المصابين الموجودين في الحجر الصحي لم تظهر عليهم أي اعراض جانبية حتى اللحظة.

وأشار عبد ربه إلى أن الطواقم الطبية تتابع حالة الاشخاص الذين خالطوا الوفد اليوناني والمحيطين بهم، داعيا المواطنين للتعاون والالتزام بالتعليمات التي تصدر من وزارة الصحة ورئاسة الوزراء للحد من انتشار الفايروس.

وأعلنت وزيرة الصحة الدكتورة مي كيالة، أمس الجمعة، عن اكتشاف 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في بيت لحم ليرتفع اعداد المصابين الى 16.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الخميس عن تسجيل 7 اصابات بفيروس كورونا في أحد فنادق بيت لحم، اعقبه اعلان الحكومة حالة الطورائ في محافظات الوطن لمدة 30 يوما.

وطالبت بوقف استقبال المجموعات السياحية وإلغاء الحجوزات الفندقية للسياح القادمين إلى فلسطين، وتفعيل خطة طوارئ في محافظتي بيت لحم وأريحا والأغوار، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب في المحافظة.

وفي وقت سابق من يوم أمس، اعلنت وزارة الصحة في بيان لها أنها أجرت فحوصات لعينات 355 شخصا، في مختبر الصحة المركزي برام الله منذ 20 كانون الثاني/يناير، تبين أنها "سلبية" أي غير مصابة بالفيروس، باستثناء الحالات السبع.

وأضافت الوزارة أن هناك ثلاث حالات في الحجر الصحي الخاص بالأكاديمية في مدينة أريحا، إضافة إلى 5 حالات في الحجر الخاص بمعبر رفح.

وأوضحت أن الحجر الصحي في كلا الموقعين لمدة 14 يوما ينطبق على المواطنين والزائرين، بدءا من آخر يوم أقاموا في دول: الصين، وكوريا الجنوبية، واليابان، ومكاو، وسنغافورة، وتايلاند، وهونغ كونغ، وإيران، وإيطاليا.

ولفتت الوزارة إلى أن الحجر البيتي يطبق على المواطنين والزائرين القادمين من دول: تايوان، وماليزيا، وسوريا، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، ولبنان، والعراق، والنمسا، وألمانيا، وسويسرا، ومصر، وفرنسا، وأستراليا، والجزائر، والإمارات، مبينة أن عدد الحالات الموجودة في الحجر المنزلي بلغ 120 حالة.

يذكر أن رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن خلال اجتماع طارئ، عقده في مكتبه مساء أمس الجمعة، ضم عددا من الوزراء والمحافظين وقادة الأجهزة الأمنية والمؤسسة الاعلامية، عن رزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، في ضوء ارتفاع عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض في فندق في مدينة بيت جالا الخميس الى ست عشرة إصابة، حيث يتم تحويل الفندق الذي سجلت فيه الإصابات إلى مستشفى لجميع الحالات المصابة.

وطمأن اشتية في مستهل الاجتماع المواطنين على جاهزية وزارة الصحة والأجهزة الأمنية وجميع الأجهزة الحكومية في التعامل مع الفيروس، عبر سلسلة من الإجراءات التحوطية، تمثلت في تحديد ثلاثة مراكز للحجر الصحي، بينما يجري العمل على زيادة تلك المراكز ليكون في كل محافظة مركز ومستشفى للتعامل مع الإصابات بالمرض، مشيدا بأداء الكوادر الطبية في وزارة الصحة في التعامل مع الفيروس.

وأشار رئيس الوزراء إلى الترحيب المحلي والدولي بالمرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ، مضيفا: "كان القرار في وقته، ولقي ترحيبا دوليا وتلقاه المواطنون بإيجابية كبيرة، وهذا يهمنا لأننا نريد من المواطنين التعامل مع الموضوع بجدية عالية وبروح من المسؤولية الوطنية وبتعاون مع الجهات المسؤولة، وإيجاد حالة شعبية تضامنية".

ودعا رئيس الوزراء إلى العمل بوتيرة عالية من التنسيق للحفاظ على النظام العام ومنع الفوضى، أو نشر الهلع بين الناس، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السيطرة على الأسواق لمنع الاحتكار او رفع الأسعار".

وفيما يلي الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء لاحتواء الفيروس:

الإيعاز للأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخترق الحجر البيتي أو يعرض صحته وصحة الآخرين للخطر، بتوقيفه وإخضاعه للحجر.

تفعيل غرفة العمليات المركزية للتعامل مع الأزمة على مدار الساعة، والتنسيق مع خلية أزمة شُكلت في كل محافظة.

تشكيل لجنة متابعة إعلامية يومية للأزمة برئاسة الناطق الرسمي باسم الحكومة لتزويد وسائل الإعلام بكافة المستجدات، والقيام بحملة توعوية حول المرض ومنع انتشاره.

منع نشر أو تداول أسماء المصابين واختراق خصوصيتهم منعا باتا، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

إغلاق مدينة بيت لحم ومنع التنقل منها وإليها إلا للحالات الطارئة.

إلغاء جميع الحجوزات للوفود السياحية في كافة فنادق فلسطين، وليس في بيت لحم فقط.

سيصدر وزير التربية والتعليم تعميما بخصوص دوام المعلمين ضمن خطط الوزارة الطارئة، كما سيصدر وزير التعليم العالي تعميما بخصوص استثناءات في دوام بعض الموظفين في الجامعات لتفعيل التعليم عن بعد.

يُكلف كل وزير بإجراء ما يلزم لتنظيم عمل الموظفين في وزارته ومديرياته، بما يقلل من التنقل بين المحافظات.

يقوم كل محافظ بإجراء ما يلزم لوقف المباريات والتجمعات في المحافظات.

اعتماد حجر صحي واحد في كل محافظة، لضمان عدم نقل المصابين من محافظة لأخرى.

تُمنع إجازات الكوادر العسكرية بمختلف رتبها، وكذلك إجازات الموظفين المدنيين لا سيما في القطاع الصحي.

التعامل مع الأجانب الذين يعملون في الأراضي الفلسطينية ضيوفا على فلسطين معاملة المواطنين.