رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

قرر فريق أطباء الأسنان المحتجين اليوم الإثنين، تعليق فعالياتهم الاحتجاجية؛ لحين رد رئاسة الوزراء على مطالبهم الخاصة بعدم المصادقة على "مشروع قانون نقابة أطباء الأسنان الفلسطينيين" قبل عرضه عليهم.

وقال المتحدث باسم أطباء الأسنان المحتجين د. صلاح بشارات خلال تصريح لـ"دنيا الوطن": "وقفنا وقفة احتجاج سلمية أمام مجلس الوزراء، وأوصلنا رسالتنا، مطالبنا كانت بسيطة جداً بإعادة الحق لأصحابه، وإعادة مشروع قانون نقابة أطباء الأسنان إلى أطباء الأسنان، حتى لو كان في هذا القانون 10% يخص حياتهم، ويخصهم أن يكونوا أحراراً في التصويت عليه ومناقشته".

وأكد على أن مشروع قانون أطباء الأسنان، قدم دون العرض على الهيئة العامة، مشيراً إلى أنهم لا يطالبون بأكثر من إعادة المشروع لمناقشته في الهيئة العامة، وأن رسالتهم هذه وصلت لرئاسة الوزراء الفلسطينية، وينتظرون الرد حالياً.

وأضاف: "هناك نقاط كثير داخل القانون محل خلاف، ولكن تناقش باجتماع هيئة عامة لأطباء الأسنان، فتعرض وقتها للتصليح أو للتعديل، ولكن نحن حالياً لسنا بحيز مناقشة نقاط الاعتراض، بل نحن مختلفون على مبدأ عرض القانون، نحن بصدد تشريع قانون لنقابة أطباء الأسنان، فلا يمكن أن نتجاوز قانوناً بسن قانون".

وتابع: "بعض البنود ستشكل اتفاقاً وبعض البنود ستشكل خلافاً، ولكن المغزى ليس في بنود القانون، ولكن المغزى في أننا نسن قانوناً ونخالف القانون في إقرار القانون."

وشدد على أن هذا المشروع ملك لنقابة الأسنان الفلسطينيين، فيجب أن يناقش في اجتماع، يتم خلاله دعوة أطباء الأسنان أنفسهم عبر الصحف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيناقش إذا تم النصاب، أو يناقش بمن حضر، ولكن يجب دعوة أطباء الأسنان الفلسطينيين لمناقشة هذا الموضوع.

دنيا الوطن