رام الله الاخباري:

أعرب مجلس نقابة الأطباء الفلسطينيين، اليوم السبت، عن خشيته من أن تخرج الأمور عن السيطرة تحت الضغوطات المتواصلة من الهيئة العامة، التي تطالب بالاستقالات الجماعية والاستنكاف، داعية الحكومة إلى اتخاذ قرار واضح وصريح بالاعتراف وتثبيت حقوق الأطباء.

وحذر المجلس في بيان صحفي، من دراسة مقترح الهيئة العامة باتخاذ الاجراءات التصعيدية التي تشمل "الاستنكاف" عن العمل في حال لم يتخذ مجلس الوزراء القرارات الوطنية لإنهاء الازمة.

وأوضحت نقابة الأطباء، أنها تنتظر قرارا وطنيا من مجلس الوزراء لإنصاف الأطباء وفق ما أوعز الرئيس محمود عباس والتي تصب في مصلحة المواطن والطبيب، مجددة التأكيد على أن الأطباء لا يطالبون بأي أثر مالي في هذا الوقت، إنما فقط تثبيت الحقوق.

وأكدت النقابة ان رسالتها واضحة ووصلت وتنتظر القرارات من مجلس الوزراء والتي نتمناها في صف العدالة والحقوق، مشددةً على أن الفعاليات مستمرة.

وأعلنت النقابة عن عدة قرارات تصعيدية لعدد من الفعاليات ليومي الاحد 1/03/2020 والاثنين 2/03/2020، تبدأ بالرعاية الصحية ومبنى الوزارة في نابلس ورام الله، حيث يتوقف العمل عند الساعة الثانية عشره وبعدها مغادرة أماكن العمل المستشفيات.

وأضاف البيان: "يتم متابعة الاقسام والمرضى مع وقف العمليات المبرمجة والعيادات الخارجية ومغادرة أماكن العمل بعد الثانية عشره مع بقاء المناوبين.

وأشارت نقابة الأطباء إلى أنه يستثنى من الاجراءات اقسام ومراكز الطوارئ والحالات الطارئة والحرجة ومرضى الدم والأورام والكلى والولادة والتحويلات والطب الوقائي وكل ما يخص فايروس كورونا والحالات المشتبه اصابتها به، وفق النقابة.