رام الله الإخباري

رام الله الإخباري:

سجلت قيمة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، لعام 2019 رقم قياسي جديد في تاريخ القطاع المصرفي.

وأجرى موقع الاقتصادي، مسح أظهر أن الشيكات المرتجعة في فلسطين بلغت قيمتها 1.277 مليار دولار في 2019 ،صعودا من 1.125 مليار دولار في 2018، وذلك وفقا لبيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية.

يشار الى أن الرقم القياسي الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي، سجل في 2017 ،بإجمالي قيمة شيكات مرتجعة 1.25 مليار دولار، بحسب تقرير سابق أعده موقع الاقتصادي.

وأوضح تقرير لموقع الاقتصادي أن ارتفاع وتيرة الشيكات المرتجعة، يأتي بالتزامن مع أزمة المقاصة التي أثرت على المالية العامة للحكومة الفلسطينية، وطالت القطاع الخاص، نتيجة تذبذب وفرة السيولة في السوق المحلية.

حيث سادت في الأراضي الفلسطينية اعتبارا من فبراير/ شباط 2019 ،أزمة مقاصة نتيجة رفض الحكومة الفلسطينية تسلمها من الجانب الإسرائيلي، بعد إعلان الأخيرة اقتطاع جزء منها، تمثل مخصصات الأسرى والشهداء.

كما واستمرت هذه الأزمة حتى أكتوبر/ تشرين أول 2019 ،تخللها صرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين، قبل الإعلان عن تفاهمات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استؤنف على إثرها تحويل الأموال الشهرية والمتراكمة.

وبلغت نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص، 10 %في 2019 ،إذ بلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص العام الماضي 12.763 مليار دولار.

وخلال عام 2018 ،بلغت نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي المقدمة للتقاص 8.84% إذ بلغت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص في ذلك العام 12.73 مليار دولار.

فيما سجلت عدد الشيكات المقدمة للتقاص في 2019 ،نحو 6.56 ملايين ورقة شيك، منها 836.9 ألف ورقة شيك مرتجعة، مقارنة مع 766.15ألف ورقة شيك مرتجعة في 2018.

سلطة النقد الفلسطينية، تحاول بدورها التخفيف من حجم الكتلة النقدية الوهمية في السوق المحلية، ممثلة بالشيكات المقدمة للتقاص والشيكات المرتجعة، عبر رزمة إجراءات لضبط وإدارة منح دفاتر الشيكات للعملاء.

يذكر أنه يعمل في السوق الفلسطينية 14 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية (ثلاثة تجارية ومثلها إسلامية)، و7 بنوك وافدة منها 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

الاقتصادي