رام الله الإخباري
رام الله الإخباري:
قال نصري أبو جيش وزير العمل، ورئيس اللجنة الوزارية لمتابعة الحوار مع كافة النقابات، أن القانون واضح بمنع كل المهن الطبية والصحية منعاً باتاً من الإضراب، بقرار رئاسي صدر عام 2017.
واضاف أبو جيش لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أنه خلال الست سنوات الأخيرة، تم رفع علاوات لكثير من الموظفين أعضاء النقابات المهنية والبالغ عددهم 3400 عضو بزيادة تفوق عن الـ 100% و200% و150% بينما كافة الموظفين العموميين لم يتم رفع رواتبهم 1%، مشدداً على أنه الآن لن يتم رفع علاوة طبيعة العمل لأي نقابة دون أخرى، وأن النقابات كلها على قدم المساواة.
وتابع " الحكومة تواصل دراسة قانون الخدمة المدنية المعدل، الذي يجري النقاش بشأنه، واعتمد في مجلس الوزراء بالقراءة الأولى."
وكشف أن اللجنة ستعقد اجتماعاً اليوم، لاستكمال عملها وحوارها مع مختلف النقابات المهنية من أجل رفع توصياتها لمجلس الوزراء.
وبين أنه تم طلب عقد اجتماع مع نقابة الأطباء، لكنها لم تتجاوب مع الطلب، مؤكداً أن اللجنة الوزارية، ستواصل الحوار والنقاش مع كافة النقابات، وجاهزة للاستماع لمطالبهم.
وقال أبو جيش أن النقابات المهنية رفعت في الآونة الأخيرة بعض المطالب النقابية، التي قد تكون محقة في جزء كبير منها، وغير محقة في بعضها، خاصة ما له علاقة بالجانب المالي.
وبين أن حوالي 18 نقابة قدمت خلال اللقاءات معها 75 مطلباً من الحكومة بدأت اللجنة الوزارية بدراستها، وطلبت من كافة النقابات تأجيل أي خطوات تصعيدية حتى نهاية الشهر الجاري؛ ليتسنى للجنة دراستها، لكن نقابة الأطباء لم تتجاوب مع ذلك، علماً أن اللجنة أجابت على ما يزيد عن 90% من مطالب النقابات الإدارية والنقابية، مبيناً فيما يتعلق بالمطلب المالي أن الوضع المالي في الحكومة لا يسمح الآن.
وأضاف وزير العمل: أن اللجنة قدمت ورقة من 17 صفحة، ترد فيها على مطالب كافة النقابات، وشكلت لجاناً فنية لمتابعة العمل.
وأشار أن هناك قراراً من الرئيس محمود عباس بخصوص بتثبيت العقود نتيجة سرقة إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية، منوهاً إلى أن الحكومة لديها عجز يزيد عن 600 مليون دولار في موازنتها للعام 2020.
بدوره، أكد رئيس نقابة الأطباء الفلسطينيين، شوقي صبحة، اليوم الثلاثاء، أن النقابة مستعدة لتوقيف وإلغاء كافة الخطوات التصعيدية التي بدأتها يوم أمس الاثنين، بشرط واحد.
وقال صبحة: إنه "في حال وقّعت الحكومة الاتفاقية معنا سنعدِل عن هذه الخطوات، وسيكون اليوم الساعة 3 عصرا جلسة مع اللجنة الوزارية في الأمانة العامة
وأضاف: نحن مستعدون للجلوس لما فيه مصلحة المواطن والمصلحة العامة، نحن دائما إيجابيين ونعي الظروف المحيطة بالبلد ونراعيها".
وحمّل صبحة، الحكومة الفلسطينية مسؤولية إضراب النقابة والخطوات التصعيدية، مشيرا إلى أنه لا يوجد لدى نقابة الأطباء خط دفاع سوى هذه الخطوات الاحتجاجية التي تعد وسيلة وليست هدفا.وفقا لحديثه لـوطن".
وأضاف نقيب الأطباء: في خطواتنا تستثني الحالات الطارئة كالكلى والأورام والأمراض النفسية والطب الوقائي الذي يتابع كورونا والتحويلات الطبية، ودائما نؤدي واجبنا على أكمل وجه ونتحاشى أن تؤدي لأي ضرر يمس المواطن.
وشدد صبحة على أن نقابته تريد الإسراع في إقرار قانون الحماية والسلامة الطبية وقانون حماية الكوادر الطبية، منوها إلى الحكومات السابقة والحالية لا تريد أن تسمع بشيء اسمه نقابات. وفق تعبيره.
وكانت نقابة الأطباء أعلنت عن البدء بسلسلة خطوات احتجاجية وتتمثل بتعليق العمل في بعض الأجزاء من المشافي الحكومية، ردًا على سياسات الحكومة، وإخلالها بالتفاهمات السابقة، بحسب النقابة.
وتتمثل مطالب النقابة بتعديل علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين إلى 200 % بأثر رجعي، وإلغاء برنامج دكتور بصريات الذي أعلنت عنه الجامعة العربية الأمريكية، والذي اعتبرته تدخلا سافرا في طبيعة عمل اختصاصي العيون.
وتطالب أيضًا بتعديل كادر الأطباء الحاصلين على البورد الفلسطيني والمثبتين كموظفين في وزارة الصحة، وتوقيع عقود الأطباء على برنامج الاختصاص والمستحقة منذ عام عن سنتي 2019و2020، ودفع المستحقات المالية للأطباء الذين قطعت رواتبهم دون وجه حق والذين قدمت قائمة بأسمائهم إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، ورفع علاوة القدس للأطباء العاملين في وزارة الصحة.
دنيا الوطن
