رام الله الإخباري

رام الله الإخباري:

تنوي مجموعة من الدول الأوروبية، بقيادة لوكسمبورغ دفع مبادرة لاعتراف مشترك بدولة فلسطينية، كرد فعلٍ على الخطة السياسية الأميركية المسمّاة بـ"صفقة القرن".

وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن ناقش المبادرة بالفعل مع وزراء خارجية فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيرلندا والبرتغال وفنلندا والسويد ومالطا وسلوفينيا، لكن من غير الواضح ما إذا كان جميعهم سيدعمون الاعتراف.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية أن "إسرائيل" قلقة بشأن المبادرة وتعمل على كبحها، ولتحقيق ذلك، أرسلت عدة رسائل إلى دول قد تدعمها، جاء فيها "ليس هذا هو الوقت المناسب للاعتراف الأحادي في دولة فلسطينية" لأن ذلك يحبط "إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين حول تسوية نهائية".

وأضافت الصحيفة أن "إسرائيل"، تحاول إقناع وزراء خارجية الاتحاد "بمنح فرصة" للمبادرة الأميركية، مُشيرة إلى أنه طُلِب من السفراء الإسرائيليين في أوروبا يوم أمس، ممارسة الضغط على وزارات الخارجية في الدول الذين يتواجدون فيها، لتجنب رفض "صفقة القرن"، وتجنب الإدلاء بتصريحات قوية ضدها.

وقالت مصادر مطلعة على المحادثات للصحيفة إن "ممثلي إسرائيل مستعدون لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وإن معارضة الاتحاد الأوروبي للخطة ستشجع الرفض الفلسطيني".

ووفقا للمسؤولون الإسرائيليون فإنه "من غير المرجح أن يتخذ الاتحاد موقفًا أكثر صرامة من بعض الدول العربية التي لم تدين الخطة".

وذكر تقرير للقناة "13" الإسرائيلية قبل نحو أسبوع، أن أسلبورن يعمل على مبادرة لدفع جمع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف المشترك بدولة فلسطين، وذلك ردًا على الإعلان الأميركي الداعم للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وسط قلق إسرائيلي من أن تلقى هذه الجهود استجابة واسعة.

ونقل المحلل السياسي في القناة العبرية باراك رافيد، عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قولهم إن وزير خارجية لوكسمبورغ بعث رسالة إلى وزير خارجية الاتحاد جوزيف بوريل، ووزراء خارجية الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، أكد فيها أن على الاتحاد الدفع بحل الدولتين، عبر خلق ظروف متكافئة سياسية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وركز أسلبورن خلال رسالته على ضرورة عقد جلسة مناقشات بمشاركة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بهدف فحص إمكانية اعتراف مشترك بدولة فلسطين.

وقال في الرسالة: "إن الاعتراف بدولة فلسطين ليس معروفًا ولا تفويضًا مفتوحًا، وإنما اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته الخاصة".

وأضاف أسلبورن أن "مثل هذه الخطوة لن تكون موجهة ضد إسرائيل على الإطلاق. إذا أردنا حل النزاع، يجب ألا ننسى احتياجات إسرائيل الأمنية، والعدالة والكرامة التي يستحقها الفلسطينيون".

وكالة صفا