رام الله الإخباري

خاص رام الله الإخباري:

تعرضت عدة شركات فلسطينية لاحتيال واختراق رسائل البريد الالكتروني، حيث قام هكر بإختراق تلك الرسائل وسرقة الحوالات المالية بعد الاطلاع على التفاصيل دون معرفة تلك الشركات .

شركة حلول الغد للمصاعد وأنظمة المباني العقارية كان لها نصيب من عمليات الاختراق والقرصنة، حيث تحدث مدير الشركة عبد الله خميس لموقع رام الله الاخباري قائلا " هنالك تواصل مستمر عبر البريد الالكتروني بين شركة حلول وإحدى الشركات في الصين والتي نستورد منها البضائع، وبعد عدة رسائل بيننا وبين تلك الشركة، قالت ان هنالك تغيير بسيط، وطلبت تحويل الحوالة المالية الى حساب بنكي آخر"

وأضاف خميس، "لم يكن لدينا أدنى شك بذلك، وهذا أمر طبيعي في العمل، وبالفعل تم ارسال جزء من هذا المبلغ ( 8 الآف دولار) الى هذا الحساب البنكي الذي مقره في امريكا".

وتابع خميس " وبعد مرور شهر كامل، تواصلت معنا تلك الشركة الصينية التي لم نكن على تواصل يومي مستمر معها نظراً لانتشار فيروس " كورونا " في الصين والحالة

السائدة هناك، ولكن بعد فترة معينة قالت لنا تلك الشركة ان المبلغ المالي الذي ارسلته شركة " حلول " لم يصل لنا حتى اللحظة، وبعد عدة اتصالات هاتفية معهم، اكدت تلك الشركة انها لم تطلب تغيير الحساب البنكي، وأن اخر رسائل عبر البريد الالكتروني لم تكن صادرة منها".

وأردف مدير شركة حلول قائلا " هنا أدركنا اننا وقعنا ضحية، وبعد عدة اتصالات تم التأكد ان تلك الرسائل كانت تحت المراقبة من قبل هكر وبعد الاتفاق على التفاصيل تم اختراق تلك الرسائل الخاصة وطلب تحويل المبلغ الى حساب معين لدى بنك امريكي "

مدير شركة حلول عبد الخميس، أشار في حديث لموقع " رام الله الإخباري" أنه توجه الى البنك الذي يودع فيه اموال الشركة، حيث قال له الموظف ان هنالك عدة شركات آخرى تعرضت للسرقة ولاختراق من هذا النوع.

ورداً على سؤال خميس للموظف عن الحل، قال الموظف البنكي انه لا يوجد صلاحية لدينا من أجل ملاحقة تلك الحسابات، وسيما ان المبلغ تم تحويله بشكل طبيعي الى حساب معين.

وطالب خميس عبر موقع " رام الله الإخباري" بضرورة قيام البنوك وسلطة النقد بنشر توعية للشركات ورجال الاعمال حيال ذلك، لان هذا أمر خطير ومهم .

تواصت غرفة تحرير موقع " رام الله الإخباري" مع سلطة النقد للتعرف على موقفها وطريقة تعاملها مع هذا الموضوع.

حيث قالت سلطة النقد انه لا يوجد شكاوى أو حالات تم تقديمها لسلطة النقد بهذا الخصوص، إلا أنه يمكن أن يكون هنالك احتمال للاحتيال خلال عملية تحويل الحوالات من

قبل الشركات أو الأفراد، وتتركز هذه الحالات في عملية الحوالات الخارجية من خلال قيام مصدر الحوالة (عميل المصرف) بطلب تنفيذ حوالة إلى حساب خارج فلسطين دون التحقق من بيانات المستفيد بطرق رسمية وموثوقة وليس من خلال البريد الالكتروني فقط.

وأوضحت " أنه في حالة طلب أي عميل تحويل حوالة من حسابه إلى أي حساب آخر خارج فلسطين فإن مسؤولية العميل تزويد المصرف بالبيانات الأساسية المتعلقة بعملية التحويل وبما يشمل رقم الحساب وإسم المستفيد وإسم المصرف والمبلغ المراد التحويل له، ولا يمكن للمصرف التحقق من هذه البيانات لأنها تقع خارج نطاقه، وتقع المسؤولية بشكل كامل على العميل مصدر الحوالة بالتحقق من صحة البيانات التي تم تزويدها للمصرف."

وأكدت سلطة النقد أنه من المفضل للشركات استخدام الخدمات المصرفية التي تتناسب مع طبيعة أعمالهم وعدم الاعتماد على الحوالات الخارجية لوجود مخاطر محتملة، على سبيل المثال فإن استخدام خدمة الاعتمادات المستندية تعتبر بديلاً آمناً وموثوقاً بشكل أكبر من الحوالات العادية، حيث أنه في هذه الحالة تقع المسؤولية على المصرف في التحقق من كامل البيانات المصرفية للجهة المستفيدة وكذلك من كافة الأوراق والشروط القانونية الأخرى.

وأشارت سلطة النقد أنها ستدرس خلال الفترة القادمة تنفيذ نشاطات توعوية تستهدف فئات الشركات المصدرة والمستوردة لرفع وعيهم المصرفي والمالي وخاصة فيما يتعلق بطرق تقليل مخاطر الاحتيال المصرفي.

رام الله الاخباري