الإثنين 20 يناير 2020 06:40 م بتوقيت القدس المحتلة

انطلاق حراك 1450 في فلسطين ضد الحد الأدنى للأجور

انطلاق حراك 1450 في فلسطين ضد الحد الأدنى للأجور

رام الله الإخباري - جهاد القاق:

اطلق الحراك الفلسطيني الموحد حملة تحت عنوان "ثورة 1450" لتحسين أوضاع العمال وإعادة هيكلة الأجور ودراسة تعديل الحد الأدنى لها.

ويستعد الحراك الفلسطيني الموحد لتنظيم وقفة احتجاجيّة في الثامن من شهر شباط المقبل عند الساعة الثانية والنصف على دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

الناشط في الحراك الفلسطيني الموحد عامر حمدان، قال ان الفكرة جاءت بسبب غلاء المعيشة وأوضاع العمال وانتشار البطالة، إضافة الى ان قانون الحد الادني للأجور 1450 شيكل هو قانون ظالم وغير عادل.

ما هي مطالب الحملة ؟؟

وأضاف حمدان في حديث خاص مع " رام الله الإخباري" أن اهداف ومطالب هذه الحملة، تتمثل في رفع الحد الادنى للأجور، وتعديل قانون العمل، وانشاء محاكم عمالية لحماية العامل في المنشأة وعند تقديم الشكوى، ورفع العقوبة على المخالف من اصحاب العمل وربطها بالرخصة المهنية وبراءة الذمة، واعادة النظر في الفصل التعسفي للعامل، وكل هذا مرتبط بالتزام الحكومة بخفض الضرائب وإعادة النظر في الضرائب على السلع الأساسية.

وبين حمدان أن دور وزارة العمل يكمن في أنها أداة ضغط فقط على الحكومة، كونها صاحبة القرار الاول والاخير في هذا الشأن.

وعن قرار وزير العمل بخصوص العمل على رفع الحد الادنى للأجور، قال حمدان " نحن نثمن أي خطوة تأتي في سياق رفع الحد الادنى للأجور، ولكن يجب ان نتطلع الى ضرورة تطبيق وإلزام هذا القرار وفق آليات جديدة، وسيما أن الحد الادنى للأجور والذي يبلغ 1450 شيكل، لم يطبق حتى الآن عند البعض".

وأُقر الحد الأدنى للأجور (1450 شيقل) في عهد رئيس الوزراء الأسبق د. سلام فياض، في حزيران عام 2012، ولمْ يرتفع منذ نحو 10 سنوات.

يذكر أن الحراك الفلسطيني الموحد هو جسم شعبي لا ينتمي إلى أي حزب أو فصيل، وتأسس بعد إقرار قانون الضمان الاجتماعي، وعمل على اسقاطه.

وزارة العمل: الحد الادنى للأجور لا يكفي العامل

بدوره، قال وزير العمل، نصري أبو جيش، أن الحد الأدنى للأجور الحالي (1450 شيقلا) لا يكفي العامل الفلسطيني، وأن حوالي 30% من أصحاب العمل لا يطبقون الحد الأدنى للأجور.

وأكد أبو جيش إن العمل جارٍ على تعديل قانون العمل الفلسطيني، والحد الأدنى للأجور، بما يضمن مصلحة صاحب العمل والعامل وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية، لأن توجه الحكومة هو تطوير الاقتصاد والتنمية بالعناقيد، والانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، وهذا يجب أن ينعكس على وضع العامل الفلسطيني وعلى صاحب العمل.

كما أشار أبو جيش إلى قيام الوزارة بالحملات التفتيشية على مختلف القطاعات للرقابة والتفتيش على تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وفي ذات السياق، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الحملة، حيث قال المواطن فؤاد الحنيني" أين العدل، هل يعقل أن تعمل في مطعم ويكون أجارك اليومي ثمن صحن سلطة !! "

 

في حين يرى الناشط رائد مراعبة" لا يمكن توظيف عمال بدون شركات ومؤسسات ناجحة، ويجب ان يقف العمال والشركات صفا واحدا للدفاع عن حقوقهم، وسيبقى العامل الدرع الحصين الذي سيدافع عن شركته بالتوازي مع المطالبة بحقوقه العادلة"

المصدر : رام الله الاخباري