رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

يرى مختصون ومحللون إسرائيليون، أن إدراج تركيا ضمن قائمة التهديدات على أمن إسرائيل القومي هي محاولة لتوجيه رسالة حازمة لتركيا سعيا لاحتواء الأزمة بين البلدين القائمة منذ 2010 عقب اعتراض البحرية الإسرائيلية أسطول الحرية "مافي مرمرة".

ويؤكد المختصون في أحاديث منفصلة لموقع الجزيرة القطري أن تركيا خلقت في شرق البحر المتوسط منطقة بحرية عازلة بين إسرائيل وأوروبا، مما خلق وضعا حيث

تمر جميع السفن المطلوبة للإبحار بين إسرائيل وأوروبا عبر الأراضي التركية؛ حيث يمكن لتركيا صاحبة السيادة في هذه المنطقة، أن تؤخر السفن وتستجوبها وتوقفها، بل وتفتيشها، وستكون إسرائيل رهينة للقرار التركي".

وأدرجت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) في تقديرها الاستخباراتي لعام 2020 تركيا ضمن قائمة المنظمات والدول التي تهدد الأمن القومي الإسرائيلي، لكن التقديرات الاستخباراتية استبعدت اندلاع مواجهة عسكرية بين البلدين.

وكشف النقاب عن التقرير الذي سُلم لصناع القرار في المؤسسة الإسرائيلية، في وقت تصاعد فيه التحريض الإسرائيلي على تركيا، بزعم تغلغل نفوذها في الشرق الأوسط والمياه الاقتصادية في شرق البحر المتوسط، وكذلك تعزيز نفوذها وحضورها بالقدس والداخل الفلسطيني من خلال تمويل الجمعيات ودعم الشراكة والتعاون مع فلسطينيي 48.

ويدرج هذا التقدير للاستخبارات العسكرية تركيا لأول مرة على لوائح التهديدات، رغم الحفاظ على علاقات دبلوماسية رسمية بين تل أبيب وأنقرة، حيث عزا "أمان" ذلك إلى ما وصفه "بالأعمال العدائية" المتزايدة التي تقوم بها تركيا في الشرق الأوسط، وفي شرق البحر المتوسط، وتعديل الحدود البحرية الاقتصادية مع ليبيا.

بدوره، يرى مدير المعهد الإسرائيلي "ميتفيم" المتخصص في السياسات الخارجية لإسرائيل والشرق الأوسط نمرود جورن أن السياسة الخارجية لتل أبيب التي دأبت على إقامة تحالفات في حوض شرق البحر الأبيض المتوسط تحديدا بشأن قضية الطاقة والغاز؛ اهتمت بالحفاظ على قناة حوار واتصال مفتوحة مع تركيا.

وأوضح جورن أن إسرائيل واصلت تأسيس وتعميق تعاونها مع قبرص واليونان ومصر في حوض شرق البحر المتوسط، وأيضا من خلال المشاركة في منتدى البحر الأبيض المتوسط للغاز، الذي أنشئ أوائل عام 2019 بالقاهرة. لافتا إلى أن العزلة المتزايدة لتركيا في المنطقة ونتائجها بدأت تؤثر سلبا على السياسة الإسرائيلية الإقليمية.

وأكد أن إسرائيل التي دعمت اليونان وقبرص بطريقة متنامية في نزاعاتهما البحرية مع أنقرة، حافظت في الوقت نفسه على قناة اتصال مع تركيا، وذلك رغم التوترات بشأن القضية الفلسطينية، خاصة حول القدس وقطاع غزة ونشاط حماس في تركيا.

ويعتقد جورن أن ذلك لم يصل إلى درجة أن تهدد تركيا الأمن القومي الإسرائيلي، ويرى أن إدراجها ضمن قائمة التهديدات قد يكون في محاولة لتوجيه رسالة حازمة لتركيا سعيا لاحتواء الأزمة بين البلدين.

من جانبه، يعتقد الباحث في شؤون "السايبر-البحري" إيال فينكوا، وهو ضابط احتياط بسلاح البحرية والاستخبارات؛ أن هذه التقديرات متبادلة بين تل أبيب وأنقرة، التي تعيش أيضا في قلق حيال التعاون والاتفاقات الموقعة بين إسرائيل ومصر واليونان وقبرص بشأن الحدود المائية الاقتصادية للدول، ودعم أميركا مثل هذا التعاون والاتفاقات.

ويقول الباحث الإسرائيلي: "خلقت تركيا في شرق البحر المتوسط منطقة بحرية عازلة بين إسرائيل وأوروبا، مما خلق وضعا حيث تمر جميع السفن المطلوبة للإبحار بين إسرائيل وأوروبا عبر الأراضي التركية؛ حيث يمكن لتركيا صاحبة السيادة في هذه المنطقة، أن تؤخر السفن وتستجوبها وتوقفها، بل وتفتيشها، وستكون إسرائيل رهينة للقرار التركي".

يذكر أن اقتصاد إسرائيل واستقلالها يعتمد على البحر، فنحو 99% من التجارة من وإلى إسرائيل تشق طريقها عبر البحر.

لذلك فإن الباحث الإسرائيلي أكد أنه "بإمكان تركيا -ولو نظريا- تعطيل التجارة البحرية من دولة إسرائيل إلى أوروبا وأميركا، وكذلك نقل الغاز الإسرائيلي عبر خط الأنبوب البحري إلى أوروبا".

الجزيرة نت