رام الله الاخباري:

أظهرت تقارير دولية وحقوقية، مؤخرا، ارتفاعا كبيرا في وتيرة الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية بنسبة 70% خلال العام الحالي مقارنة بعام 2018 الماضي.

وبحسب تقرير للأمم المتحدة، فإن عدد الوحدات الاستيطانية التي قدمت خطط لبنائها أو تمت الموافقة عليها خلال هذا العام بلغت تقريبا 10 آلاف وحدة، مقارنة بنحو 6800 في كل من العامين الماضيين.

أما حركة "السلام الآن" الإسرائيلية؛ فكشفت عن إقامة 132 مستوطنة و212 بؤرة استيطانية على أراضي الضفة الغربية يقطنها أكثر من 428 ألف مستوطن، فضلا عن 13 مستوطنة و13 بؤرة استيطانية داخل أحياء القدس الشرقية يقطنها 215 ألف مستوطن.

من جانبها، أكدت مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد أريج سهيل خليليه، مصادرة أكثر من 18 ألف دونم لأهداف استيطانية وزيادة ميزانية الاستيطان بأكثر من 15 مليون دولار.

وفي ذات السياق، كان وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، قد أوعز، بإدخال ترتيبات وتدابير على سجل الأراضي التي اقامت عليها سلطات الاحتلال المستوطنات بهدف ضم مناطق في الضفة بشكل فعلي.

وقرر بينيت بدراسة تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة ج في سجل تابع لوزارة القضاء الإسرائيلية بدلا من تسجيلها فيما تسمى بـ"الإدارة المدنية"، وهذا من شأنه أن يسقط عنها صيغة أنها أراضي متنازع عليها.

ومن قبل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة لا يتعارض مع القانون الدولي.