رام الله الاخباري:

حذر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، ناداف أرغمان، (الكابينيت) الاسرائيلي، أمس الأحد، من التداعيات الأمنية التي يمكن أن تنجم عن قرار اقتطاع مبلغ 150 مليون شيكل من أموال المقاصة.

ووفقا للقناة 13 العبرية، فإن أرغمان قال خلال جلسة الكابينيت، إن على الرغم من أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقانون أقره الكنيست أواخر العام الماضي، إلا أنها "قد تؤثر سلبًا على العلاقات مع السلطة الفلسطينية" في الضفة الغربية.

وبحسب موقع (عرب 48)، فإن أرغمان حذر من أنه "قد يؤدي الاقتطاع من أموال المقاصة لاضطرابات ميدانية؛ ويتعين على الحكومة أن تقرر نوع العلاقة التي تريدها مع السلطة الفلسطينية".

وفي وقت سابق الأحد، أقر الكابينيت، مقترحا قدمه وزير الأمن، نفتالي بينيت، لاقتطاع نحو 150 مليون شيكل من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

يأتي ذلك كإجراء عقابي بحق السلطة الفلسطينية، لتحويلها أموالا خلال العام 2018، تساوي قيمة المبلغ المقتطع، كمستحقات شهرية لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال حوالي 12.5 مليون شيكل شهريًا خلال العام القادم من أموال الضرائب التي قبل تحويلها للسلطة الفلسطينية.

وفي شباط/ فبراير الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 11.3 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب في محاولة للضغط على السلطة لوقف تحويل مستحقات عائلات المعتقلين والشهداء والجرحى.

وترفض السلطة الفلسطينية بشكل متواصل، طلب إسرائيل وقف دفع المخصصات المالية الشهرية لذوي الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين، وفي 8 تموز/ يوليو 2018، أقر الكنيست قانونا لاقتطاع جزء من أموال المقاصة.