رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

قررت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، منع إبرام عقود زواج لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، في خطوة أكدت أنها لتحقيق المصالح الفضلى ولن تلحق الضرر.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن الوزارة حذرت من أنها ستحاسب مأذوني الأنكحة المخالفين لهذا القرار، داعية جميع المحاكم ومأذوني عقود الزواج "إلى عدم إجراء أي عقود زواج لمن يقل عمره عن 18 عامًا، وإحالة ما يردهم إلى المحكمة المختصة، والرفع عمن يخالف ذلك من المأذونين".

وأوضحت الوزارة أن الفقرة المشار إليها من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل نصت على أنه "يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن ثمانية عشر عامًا لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكرًا كان أو أنثى، حيث ورد للوزارة استفسارات عن عقود زواج تم إجراؤها لمن هم أقل من 18 عامًا".

يذكر أن المملكة العربية السعودية، كانت قد وقعت في العام 2000 على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مع تحفُّظ عام على كل الاتفاقية، وتحفظت بالأخص على بندين من بنودها الثلاثين.

وتحفظت المملكة بشكل عام في حال تعارضت أيٌّ من بنود الاتفاقية مع المتفَق عليه في الشريعة الإسلامية فلن تلتزم السعودية بتنفيذ البند.

كما تحفظت السعودية بشكل خاص على الفقرة الثانية من البند التاسع من الاتفاقية المتعلقة بجنسية الأطفال: حيث تنص الاتفاقية على أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما، بينما لاتمنح قوانين السعودية الجنسية لأطفال المرأة المتزوجة من غير سعودي.

واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعرف اختصاراً بـ سيداو، هي معاهدة دولية اُعتُمِدَت بواسطة اللجنة العامة للأمم المتحدة عام 1979، وأهم مخرجاتها هي التساوي في الحقوق بين الرجل والمرأة، واتخاذ الدول الموقعة عليها جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة، وشملت المادة رقم 16 بالاتفاقية العديد من

التحفظات في الدول العربية والإسلامية التي وقعت على سيداو، خاصة أنها تتحدث عن المساواة مع الرجل في الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية؛ وهو ما اعتبر أنه يخالف جزءاً من الدين الإسلامي والعادات والتقاليد العربية.

سي ان ان