رام الله الاخباري:
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، أن قيمنا الدينية والوطنية تسمو فوق كل شيء بما ينسجم مع قرار المحكمة الدستورية وصونا لأعراضنا ووحدة المجتمع ووحدة القانون، وذلك تعقيبا على اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تعرف اختصاراً بـ "سيداو".
وقال اشتية في مستهل جلسة الوزراء اليوم الاثنين في رام الله: "انطلاقا من ديننا وتراثنا الوطني ودستورنا ووثيقة اعلان الاستقلال وتأكيدا على مكانة المرأة الفلسطينية فإننا سنحافظ على هذه القيم ولن نمارس أي ما يتعارض معها، وإن قيمنا الدينية والوطنية تسمو فوق كل شيء بما ينسجم مع قرار المحكمة الدستورية وصونا لأعراضنا ووحدة المجتمع ووحدة القانون".
من جهة أخرى، أوضح اشتية، أن الحكومة مازالت بانتظار الموافقة النهائية لإنجاح واجراء الانتخابات في مدينة القدس، مشيرا إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مازال يتجاهل طلبنا.
وكشف اشتية أنه في هذا الحال، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيدعو القيادة الفلسطينية إلى الاجتماع للتشاور حول أنجع السبل لمعالجة هذا الأمر.
كما أعرب رئيس الوزراء عن ارتياح وترحيب الحكومة لقرار مكتب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في الجرائم التي تشنها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
وأوضح أن هذا القرار يحمل العديد من الدلالات أهمها اعتراف دولي بالألم والعذاب الذي الحقته إسرائيل بشعبنا، واعتراف دولي بترسيم الحدود الجغرافية لدولة فلسطينية على أساس حدود 6، مشيرا إلى أن الملفات بالمحكمة متعلقة بالعدوان على غزة والأسرى والاستيطان.
ودعا اشتية الدول التي لها أي حضور في المستوطنات بسحب هذا الحضور سواء كان حضورا اقتصاديا أو ماليا او بشريا، نظرا لأن عدم اجراء ذلك سيعرضهم للمساءلة امام القضاء الدولي.
كما أعرب اشتية عن تثمين الحكومة لبيان المجلس الثوري لحركة فتح الذي عبر فيه عن دعمه الكامل للحكومة في القضايا المتعلقة بالانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال ودعم المنتوج الوطني، متعهدا ببقاء الحكومة على العهد الذي قطعته من اجل خدمة أهلنا ومشروعنا الوطني.
كما توجه في ختام كلمته بالتهنئة إلى الشعب الفلسطيني وأهلنا المسيحيين بأجمل التهاني بعيد الميلاد المجيد.
