رام الله الاخباري:

تجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، بشكل تشاوري في مدينة رام الله، دون مشاركة الرئيس محمود عباس.

ووفقا لعضو اللجنة التنفيذية صالح رأفت، فإن القضية الأولى التي سيتم نقاشها خلال الاجتماع التشاوري هي قرار محكمة الجنايات الدولية الأخير، فيما سيتم بحث مسألة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أيضا.

كما أوضح رأفت أنه سيتم بحث ما اسماها "الحملة السيئة" التي تُشن ضد اتفاق مكافحة العنف ضد المرأة "سيداو"، وحقوقها ومساواتها بالرجل من قبل العديد من الأطراف "الدينية والسلفية" بالضفة الغربية.

وأكد على ضرورة تصدي الحكومة الفلسطينية لهذه الحملة، وأن توائم القوانين الفلسطينية وفق الاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها من الرئيس عباس.

يذكر أن المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية التي رفضت اسرائيل والولايات المتحدة الانضمام إليها، أعلنت الجمعة انها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الاراضي الفلسطينية، معربة عن ارتياحها "لوجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين".

وأضافت أنها ستطلب من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، قبل فتح التحقيق أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن اختصاصها بسبب "فرادة الوضع القانوني والوقائع المرتبطة بهذه الحالة، والخلافات الشديدة حولها".

وكانت بنسودة أطلقت في كانون الثاني/يناير 2015 تحقيقا أوليا حول اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في أعقاب حرب غزة عام 2014.