رام الله الإخباري

رام الله الإخباري:

طالب وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت الجيش بتضيق الخناق على الفلسطينيين ومنع عمليات البناء في المنطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة،  بهدف سيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلية هلى هذه المنطقة والتي تستعد لضمها .

وقال بينيت إنَّ هذه الخطوة من شأنها إيقاف ما سماه "السيطرة الفلسطينية الأوروبية" على المنطقة (ج)، وفقاً لموقع Middle East Eye البريطاني.

وتنقسم الضفة الغربية وفقا لاتفاقية أوسلو المُوقَّعة عام 1993 إلى 3 مناطق: المنطقة (أ) التي تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية أمنياً ومدنياً، والمنطقة (ب) التي تسيطر إسرائيل عليها أمنياً، لكن السيطرة المدنية في يد السلطة الفلسطينية، وأخيراً المنطقة (ج) التي تمثل 60% من مساحة الأرض، وتقع أمنياً ومدنياً بالكامل تحت سيطرة السلطات الإسرائيلية.

ويعيش في المنطقة (ج) نحو 300 ألف فلسطيني يشكلون 25 بلدة وقرية فلسطينية، باستثناء القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب الشرق الأوسط عام 1967. إضافة إلى ذلك، يعيش نحو 32500 مستوطن في 125 مستوطنة وبؤرة استيطانية في المنطقة (ج).

وكان سياسيون اسرائيليون يمينيون، اضافة الى اغلبية الحكومة قد دعوا الى ضم تلك المنطقة والمسماة "ج"

ويعاني الفلسطينيون من الحصول على تصاريح بناء من السلطات الإسرائيلية في المنطقة (ج)؛ ما يؤدي إلى إجبار السكان على البناء رغم ذلك، ولمنع سيطرة واستحواذ المستوطنون عليها.وقالت صحيفة " إسرائيل اليوم " العبرية أنَّ بينيت طلب من الجيش وضع حد "للبناء الفلسطيني بمناطق "ج" في غضون عامين" .

وزعم بينيت في اجتماع مع كبار مسؤولي الأمن أنَّ الفلسطينيين والدول الأوروبية يحاولون ترسيخ «حقائق على الأرض»، ويخططون لبناء 1000 منزل في المنطقة (ج) بأموال أوروبية.

و أمر بينيت الجيش بإعطاء الأولوية لهدم المنازل الفلسطينية القريبة من الطرق الرئيسية والمستوطنات الإسرائيلية باعتبارها في مواقع استراتيجية.

ووفقاً للصحيفة فإن المسؤولين الإسرائيليين اعتبروا أن البناء في مناطق "ج" خطة من السلطة الفلسطينية للاستيلاء على أراضي المنطقة، حسب وصفهم.

وتحدث بينيت عن الاستراتيجية الفلسطينية والتي أطلق عليها «خطة فياض»، في إشارة إلى سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، وكان أيضاً مسؤولاً كبيراً في البنك الدولي سابقاً، والذي دعا لبناء منازل للفلسطينيين للمساعدة في إقامة دولة فلسطينية في مواجهة السياسات والقيود الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "هاترس" الإسرائيلية، أنَّ بينيت يستغل الدقائق الخمس المسموح له فيها بشغل منصب وزير الجيش لتحطيم الوضع القائم منذ فترة طويلة في مدينة الخليل؛ باتخاذ قرار بناء مستوطنة جديدة. وقالت الصحيفة إنه حتى الجيش الإسرائيلي يعترض على بناء هذه المستوطنة الجديدة.

وقالت الصحيفة أنَّ بينيت حول وزارة الجيش إلى مقر للحملة الانتخابية المقبلة، ويعتزم تحقيق «أحلام» المستوطنين والإسرائيليين اليمينيين.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أحد كبار المانحين للسلطة الفلسطينية. ففي عام 2018، بلغ إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين 370 مليون يورو (409 ملايين دولار).

وفي شهر أبريل/نيسان 2019، جَمَع الاتحاد الأوروبي 22 مليون يورو (24.3 مليون دولار) لدفع الرواتب ودعم الخدمات الصحية في القدس الشرقية بعد نزاع مع إسرائيل حول اقتطاعها من عائدات الضرائب الموجهة للسلطة الفلسطينية.

الى أن بينيت، عُيِّن في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بمنصب وزير الجيش لفترة مؤقتة. ومع ذلك، فمنذ تولى المنصب اتخذ العديد من الإجراءات المتطرفة والصدامية.

حيث وافق بينيت في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، على اغتيال قائد حركة «الجهاد الإسلامي» بهاء أبوالعطا في غارة جوية على منزله في غزة؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباكات استمرت ليومين، واستشهد خلالها 34 فلسطينياً بنيران إسرائيلية، بينهم نساء والأطفال، قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار.

اضافة الى اعلانه بأنَّ الجيش الإسرائيلي لن يُسلِم جثث الفلسطينيين الذين استشهدوا على أيدي الاحتلال الإسرائيلي، وأنشأ كذلك قاعدة بيانات للنشطاء الفلسطينيين والعرب لاستهداف أنشطتهم المالية في إسرائيل والخارج.كما وأعد الوزير المتطرف خطة حرب ضد الوجود الإيراني في سوريا.

عربي بوست