رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
كشفت التحقيقات التي أنهتها دائرة جرائم الاقتصاد في هيئة التحقيق والادعاء العام بالنيابة العامة السعودية، عن أكبر عملية غسيل أموال تمت في تاريخ المملكة، تصل فيها الأموال المحولة إلى الخارج إلى خمسة مليارات ريال أي ما يعادل 1.3 مليار دولار.
ووفقا لصحفية "عكاظ"، فإن التحقيقات أظهرت أن المتهمين بالقضية هم مواطن سعودي وثلاثة وافدين آخرين، أدينوا في جريمة التستر الجديدة، وعملوا على تشكيل عصابي.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، ماجد الدسيماني، قوله إن التحقيقات التي أجريت في القضية كشفت عن عمليات غسل وتبييض للأموال، وتسجيل حوالات لا يقابلها أي واردات جمركية، وتزوير محررات عرفية تتمثل في فواتير مقدمة للنيابة العامة من أجل إخفاء وتمويه متحصلات الجريمة.
وأضاف الدسيماني: "بالإضافة إلى قيامهم بأعمال مصرفية غير نظامية متمثلة في تحويل مبالغ مالية لأشخاص خارج البلاد، وتبديل العملة من خلال تلك الحوالات"، مشيرا إلى أنه تم توجيه الاتهام لهم جميعا بمخالفة أنظمة مراقبة البنوك ونظام مكافحة التستر التجاري ونظام مكافحة غسل الأموال والنظام الجزائي لجرائم التزوير.
وأوضح أنه تم إحالة قضية المذكورين إلى المحكمة المختصة مدعمة بالأدلة والقرائن الدامغة، الأمر الذي أدى إلى صدور أحكام نهائية بحقهم تثبت إدانتهم بالجرم المسند لهم من قبل النيابة العامة.
ولفت الناطق باسم النيابة إلى أنه تم الحكم عليهم بالسجن بأحكام بلغ مجموعها ستا وعشرين سنة وغرامات بلغت ستة ملايين ريال، ومصادرة الأموال الموجودة في حسابات المنشأة والبالغة مليوني ريال، وإبعاد الوافدين عن البلاد ومنع السعودي من السفر خارج المملكة.
سبوتنيك
