ترامب يقر قانوناً يفرض عقوبات على النظام السوري وداعميه

ترامب والنظام السوري

رام الله الإخباري

رام الله الإخباري:

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قانوناً يقضي بفرض عقوبات على النظام السوري وداعميه، بسبب جرائم الحرب التي ارتكبوها في البلاد.

ويتيح القانون المذكور إمكانية تحميل النظام السوري مسؤولية جرائم الحرب التي ارتكبها خلال 8 أعوام. ويجيز فرض عقوبات إضافية وقيود مالية خلال 6 أشهر، على المؤسسات والأفراد الذين يتعاملون تجارياً مع النظام.

وينص القانون على فرض عقوبات على المرتزقة الأجانب من روسيا وإيران، وشخصيات عسكرية ومدنية رفيعة لدى النظام، بما في ذلك رئيسه بشار الأسد.

وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو، قال إن ترامب اتخذ خطوة مهمة بتوقيعه القانون، من أجل تحميل الأسد ونظامه مسؤولية المجازر التي ارتكبها في سوريا.

ووفقا لصحيفة The New York Times الأمريكية، فإنه منذ أكثر من خمس سنوات، تواصل كاشفٌ غير معتاد عن المخالفات والانتهاكات مع الكونغرس: وهو مصوِّرٌ حربي سوري. وهرَّب بعد فراره من دمشق عشرات الآلاف من الصور البشعة التي توثق أدلة على جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري.

ويفرض القانون قيوداً مالية إضافية لن تقتصر على النظام السوري، بل ستشمل أجزاء رئيسية من الاقتصاد السوري، حتى يخضع المسؤولون عن ضحايا جرائم الحرب للمساءلة، اضافة الى عقوبات على الشركات الخاصة أو الحكومات التي تتعامل تجارياً مع حكومة النظام السوري، بما في ذلك روسيا وإيران، اللتان تُعدَّان من أكبر داعمي الأسد.

و تشير الأدلة بوضوح «إلى أنَّ الدولة انتهجت سياسة التعذيب وإساءة المعاملة»، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، خَلُص إلى أنَّ النظام السوري ارتكب «جريمة ضد الإنسانية».

و نفى الرئيس السوري بشار الأسد هذه الاتهامات، لكنَّ المشرعين الأمريكيين احتشدوا في الكونغرس وراء جهود معاقبته.

النائب الجمهوري السابق عن ولاية كاليفورنيا، إد رويس قال في لقاءٍ صحفي: "لديك صورٌ توثِّق وحشية ممارسات التعذيب هذه، وأنَّها اكتسبت طابعاً مؤسسياً أضفته عليها العديد من الأجهزة الأمنية المختلفة هناك. حين يُنشَر ذلك فالصورة تساوي ألف كلمة".

وتلقى هذا القانون دعم واسع من الحزبين لمشروع القانون، ولكنه ظل عالقاً في الكابيتول هيل، وتعرَّض أحياناً لأضرار جانبية في معارك سياسية لا علاقة لها بسوريا، وفي حالات أخرى كان يقع ضحية لبعض إجراءات الكونغرس الغامضة.

يشار انه أُطلق على التشريع «قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين»، وهو اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر، الذي انشق واستطاع تهريب آلاف الصور لجثث ضحايا تعرضوا للتعذيب.

حيث التحق «قيصر» بالكونغرس، وعرض الصور على لجنة استماع، فيما تم تشكيل فريق تحقيق دولي لبحث جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، والتأكد من مصداقية الصور.

رويترز