رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
أعلنت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، مؤخرا، عن أرقام مفزعة حول الفتيات الأردنيات اللاتي تعرضن للتحرش الإلكتروني عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن 2.7 مليون أنثى تستخدم الإنترنت من بينهن مليون طفلة معرضات للعنف والتحرش الإلكتروني.
وبحسب نتائج دراسة "ظاهرة التحرش في الأردن" التي نفذتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عام 2017، فإن 8 أفراد من كل 10 أفراد تعرضوا لواحد أو أكثر من أفعال وسلوكيات التحرش الإلكتروني.
ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن مراقبون ومختصون، يرون أن "ظاهرة التحرش الإلكتروني منتشرة في الأردن بشكل كبير، خصوصا في ظل طبيعة المجتمع العشائري الذي يضع حدودًا للمرأة في التواصل مع الآخرين.
ونقلت "سبوتنيك" عن أسمى خضر، الرئيسة التنفيذية لجمعية "تضامن"، قولها إن "النساء الأردنيات يتعرضن لعنف وتحرش إلكتروني كبير جدًا، وبأعداد ضخمة"، مرجعة هذا الارتفاع إلى انتشار استخدام وسائل التواصل التي تتميز بإمكانية الاختباء وراء فضائها الإلكتروني، والاحتيال عبرها بحسابات وهمية.
كما أشارت خضر إلى أن غياب التوجيه والرعاية المدرسية والمنزلية للتنبيه بمخاطر وسائل الاحتيال عبر التواصل الإلكتروني فاقم من انتشار هذه الظاهرة، في ظل الاستخدام الواسع للهواتف الذكية وحسابات الإنترنت في الأردن.
وأوضحت خضر أن "الخوف من الوصمة الاجتماعية تمنع الضحايا من طلب المساعدة، أو التقدم بالشكوى، الخوف من النتائج والتي تلام فيها الضحية وليس الجاني، فتضطر النساء إلى كتمان الأمر والذي يصل في بعض الأوقات إلى مستويات خطيرة".
كما نقلت "سبوتنيك" عن رسمية علي عوض الكعابنة، عضو لجنة المرأة في مجلس النواب الأردني قولها إن "الدول العربية كافة تعاني من انتشار ظواهر التنمر والتحرش الجنسي بالفتيات، عبر الفضاء الإلكتروني ومنصات السوشيال ميديا"، مبينة أن الأردن أصدر قانون الجرائم الإلكترونية عام 2015، الذي يعمل على حد من هذه القضايا المعيبة، والقانون مفعل ومعمول به".
وأضافت: "أطلقت اللجنة الوطنية للمرأة الأردنية حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وكان شعارها (متسكتوش) لحث الفتيات على الإدلاء بمعلومات حول هذه الجرائم لكي تتمكن الشرطة من ملاحقة المجرمين".
وتشير "تضامن" إلى أنه وخلال العقدين الماضيين تزايدت النشاطات باستخدام التكنولوجيا التي تهدف إلى الحد ومنع العنف ضد النساء والفتيات لكن وفي مقابل ذلك كله، ساهمت التكنولوجيا الحديثة كالإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي والأجهزة الذكية في انتشار أنواع جديدة من العنف ضد النساء والفتيات والطفلات، ومن أكثرها شيوعًا المطاردة والملاحقة الإلكترونية، والإبتزاز الإلكتروني، والتحرشات الجنسية الإلكترونية، والمراقبة والتجسس على أجهزة الحاسوب، والاستخدامات غير القانونية بإستخدام التكنولوجيا والإنترنت للصور ومقاطع الفيديو وتحريفها والتهديد بها.
وأظهر "مسح استخدام وانتشار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل 2017" والصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، بأن 98.4% من الأسر في الأردن لديها هاتف خلوي، و 10.2% من الأسر لديها هاتف ثابت، و 38% لديها أجهزة حاسوب، و 88.8% من الأسر لديها خدمة الإنترنت، فيما أكدت 98.8% من الأسر على موافقتها على حجب المواقع الإباحية.
وتضمنت الأفعال والسوكيات المتعلقة التحرش الإلكتروني؛ تلقي مكالمات خلوية متكررة وغير مرغوب فيها، واستلام رسائل نصية غير لائقة أو صور فاضحة أو جنسية، واستغلال الصور الشخصية والتهديد بها، وعرض القيام بأفعال فاضحة أو ذات طابع جنسي بالابتزاز إلكترونيًا، والملاحقة والتتبع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية، وكتابة تعليقات فاضحة وطلب القيام بأفعال ذات طابع جنسي أمام كاميرا الهاتف أو الكمبيوتر.
سبوتنيك

