رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

قرر المسؤولون العراقيون مساء أمس الخميس، إعطاء فرصة جديدة حتى بعد غد الأحد، لتسمية مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بعد انتهاء المهلة الدستورية، ووسط تخوف من دخول البلاد في المجهول في ظل استمرار الاحتجاجات.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في رئاسة الجمهورية العراقية قوله، إنّ السلطات اتفقت على تأجيل المهلة حتى يوم الأحد، نظراً إلى انّ الجمعة والسبت يوما العطلة الأسبوعية في العراق، وذلك في غياب اتفاق بين الكتل البرلمانية على الشخصية التي ستوكل إليها المهمة.

يذكر أن البرلمان لم يتمكن حتى منتصف الليلة الماضية منح الثقة إلى شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، فيما ينص الدستور على أن يقوم رئيس الجمهورية، برهم صالح، مقام رئيس الوزراء المستقيل، لمدة 15 يوماً. ولكن قبل ذلك، كان أمام البرلمان مهمة، وهي أن تقدم الكتلة البرلمانية الأكبر اسماً إلى رئيس الجمهورية الذي يقدمه بدوره إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

ولم تكن الكتلة الأكبر واضحة بعد الانتخابات التشريعية في أيار/مايو 2018، وجاءت تسمية عادل عبد المهدي رئيساً للوزراء حينها بتوافق سياسي جرى خلال ساعات، بعد انتخاب صالح رئيساً للجمهورية، غير أن المهمة صعبة حاليا على أي مرشح لينال ثقة البرلمان ويكون قادراً على تلبية مطالب الشارع وسحب المحتجين، بعد أكثر من شهرين من التظاهرات، التي أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح.

وتجدر الاشارة إلى أن البرلمان الحالي هو الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث. وقد فشل النواب، أول من أمس، في الاتفاق على إعادة صياغة قانون الانتخابات، وهو الإصلاح الأكبر الذي قدمته السلطات إلى المحتجين، ورفعوا الجلسة حتى يوم الإثنين المقبل.

ومنذ موافقة مجلس النواب في الأول من كانون الأول/ديسمبر الحالي على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، بدأت بورصة السياسة تداول أسماء عدة، بعضها كان جدياً، وأخرى كانت أوراقاً محروقة لاستبعادها.

لكن ثلاثة أسماء طرحت مؤخراً في "المزاد"، وهي وزير التعليم العالي، قصي السهيل، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، مصطفى الكاظمي.

عرب 48